ادعاءات باطلة تغذي الكراهية

وجد قرار البرلمان الأوروبي بشأن وضع حقوق الإنسان في دولة قطر في إطار استضافة الدولة لبطولة كأس العالم، والصادر الخميس الماضي رفضا تاما وقاطعا من مجلس الشورى ومن جميع أبناء الشعب القطري. فهذا القرار - وكما أكد المجلس - مبني على ادعاءات باطلة، وبيانات مضللة ويمثل امتدادا للحملات الممنهجة والمغرضة والهجمات الشنيعة التي تتعرض لها دولة قطر بسبب استضافتها لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. القرار أثار استياء الشعب القطري بما تضمنه من تزوير للحقائق، والمشاركة في الحملات التآمرية والممنهجة على دولة قطر. موقف البرلمان الأوروبي يتسم بالنفاق وازدواجية المعايير والعنصرية كونه قد اطلع على ما بذلته قطر ما اتخذته من إجراءات في سبيل استضافة كأس العالم وناقشها في لقاءات وزيارات متبادلة مع المجلس، ولكنه آثر أن يقف مع الرافضين لفكرة استضافة دولة عربية مسلمة لمثل هذه البطولة. وما يدعو للاستغراب هو استمرار هذه الحملات حتى مع انطلاق المونديال، واستقبال قطر لآلاف الجماهير من ثقافات مختلفة بترحاب كبير، في أجواء مفعمة بالحماس والإثارة والحب والود، وهو ما أكدت عليه دولة قطر مسبقا بأن بطولة كأس العالم ستكون فرصة قيمة لتعزيز قيم الاحترام، والتنوع الثقافي، والتسامح، والاندماج الاجتماعي للجميع. قرار البرلمان الأوروبي يغذي دعوات الحقد والبغض والكراهية بين الشرق والغرب ويزيد الفجوة بين الثقافات ويتعدى على القيم الإنسانية والثقافية. وكونه ممثلا لشعوب أوروبا كان عليه أن يعمل على خطاب مضاد للكراهية ويدعم الجهود الشعبية في سبيل التصدي له. تدخل البرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية لدولة قطر مرفوض كما نرفض التدخل في المبادئ والقيم الأخلاقية التي جبل عليها الشعب القطري، فقطر - وكما أكد مجلس الشورى - دولة مستقلة لا تقبل أي إملاءات من غيرها، ولا تقبل أية دروس أخلاقية من أحد.