الإعلام جيت!

مثلت التغطيات الإخبارية التي تناولت الأزمة الخليجية وتداعياتها، فضيحة كبرى لوسائل الإعلام الخليجية الحكومية الرسمية أو الممولة برؤوس أموال خليجية بشكل مباشر وغير مباشر. وقد نحتاج إلى دراسات عديدة في هذا المجال لكي نكتشف حجم الكذب والافتراءات التي استخدمت بشكل فاضح وبطريقة رخيصة ودنيئة وغير مسبوقة. كما تماهت المحطات الإخبارية الفضائية مع الإعلام الرسمي وقد يعجز المشاهد عن إيجاد فروق جوهرية بينها فهي تخلت تماما عن معايير المهنية ومتطلباتها، وتراجعت معها الثقة والمصداقية التي تميزت بها منذ انطلاقها عن الوسائل الإعلامية الأخرى الحكومية بشكل خاص. لقد كشفت الأزمة مدى الانحياز في التغطية عند تغطية إخبارية معينة، وبشكل مكثف ومركز وتجاهل أخرى، بالإضافة إلى نقل وجهة نظر أحادية، أو إبراز رواية طرف واحد محدد وتجاهل الطرف الآخر، والفشل في الحفاظ على تغطية متوازنة وكان هذا واضح في تغطية قناة العربية وسكاي نيوز التي لم يظهر على شاشاتها شخص يمثل الطرف الآخر من المعادلة بتاتا. الأمر الذي يثير التساؤلات والفضول والحيرة أيضًا، أن رغم أن السياسية الإعلامية المتبعة والتي لم تخرج عن تنفيذ أجندات الممولين أو الدول التي أسستها، إلا أن مالك ورئيس مجلس إدارة قناة العربية ومجموعة روتانا الإعلامية على سبيل المثال متهمون بممارسة الفساد وجاري التحقيق معه مع مجموعة الريتز كارلتون وقد يتعرضون إلى السجن إذا تمت إدانتهم ولم يصلوا إلى تسويات قد تجنبهم التصادم مع السلطة التي تستخدم القبضة الحديدية في التعامل مع الخصوم في الداخل والخارج.  من جانب آخر شكلت وسائل التواصل الاجتماعي وأدواتها الحديقة الخلفية التي مارست فيها كل الموبقات والمحرمات والرذائل والسب والشتم والهجوم والتجريح دون مراعاة ملة أو دين أو أخلاق وبدعم مباشر ومباركة من قبل بعض الأنظمة الخليجية. وقد دخل على الخط الذباب الإلكتروني والشبيحة المدعومين والممولين من شخوص في السلطة لإفساد المشهد الاتصالي وتعميق الخلافات وإثارة الفتن، والنعرات القبلية، والشائعات، واتهام الآخرين بالتطرف والعنصرية والإرهاب. كل هذا الممارسات تم الإقدام عليها في محاولة لصناعة موافقة وتأييد للمقاطعة وشرعنة للحصار وشيطنة لكل من يحاول أن يخرج عن النص ولا يتماهى مع الخطاب السلطوي الذي يعتبر نفسه الأمر الناهي الواحد الأحد الفرد الصمد!