أمن الخليج

يعكس حضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع الثاني والثلاثين لوزراء داخلية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي استضافته المنامة أمس حرص دولة قطر على تعزيز العمل الأمني المشترك، وترسيخ التعاون والتنسيق القائم بين وزارات الداخلية بدول المجلس في مختلف مجالات العمل الأمني حيث تدعم دولة قطر فكرة انشاء جهاز للشرطة الخليجية لدول مجلس التعاون، إذ من شأن هذا الجهاز أن يعزز العمل، ويوسع مجالات التعاون والتنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية في دول المجلس. وغني عن القول إن أجندة اجتماع الوزراء تعكس إدراكهم للمخاطر الأمنية التي تواجه دول مجلس التعاون، وضرورة مواجهتها والتصدي لها بالتعاون والتنسيق الدائم بين مختلف الأجهزة الأمنية المختصة من خلال الإستراتيجيات والخطط الأمنية حماية للأمن والاستقرار في دول المجلس، خاصة تجاه دعم انشاء مركز للطوارئ لدول مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ والحوادث والأزمات وزيادة مجالات التنسيق والتعاون بين دول المجلس في هذا الخصوص، حماية لشعوب المنطقة وضمانا لسلامة بلداننا. ويكتسب اهمية في ضوء ماتشهده منطقة الخليج من تطورات متسارعة على الساحة الاقليمية كان آخرها الاتفاق النووي بين ايران والدول الغربية والذي أبرم في 24 نوفمبر الجاري بعد مفاوضات سرية بين امريكا وايران استمرت زهاء 5 سنوات حيث تتطلع دول المجلس الى ان يخدم هذا الاتفاق هدفا طالما سعت اليه دول المجلس وهو تحقيق الاستقرار الأمنـي الإقليمي للمنطقة وبما يجنبها التوترات بكافة اشكالها ودوافعها وبما يضمن سلامة المنشآت النووية ضمانا لأمن وسلامة الشعوب التي تتشاطر مع ايران هذا الخليج. إن الظروف التي تمر بها المنطقة اليوم تقود إلى حتمية التخطيط الإستراتيجي الأمني والجهد الاستباقي وتوحيد السياسات والمواقف والجهود لتحقيق المزيد من التعاون، وذلك من خلال النوايا الصادقة والقناعة الراسخة بأن مايمس دولة من دول الخليج يمس بقية الدول وأن على الجميع العمل يدا واحدة لأمن دول وشعوب المجلس، مستفيدين من تفعيل كافة الاتفاقيات المبرمة في مختلف المجالات، فتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتكامل التجاري وتعزيز التعاون الاستثماري ينعكس في استقرار وأمن المنطقة ويحفظ ما تحقق لدول مجلس التعاون من أمن واستقرار.