تباين مستويات النمو الاقتصادي في الخليج

يتوقع صندوق النقد الدولي تحسن نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2018 مقارنة بـ 2017 مع اختلاف الوضع من بلد لآخر. يرتبط التحسن بأمور مثل التكيف مع ظاهرة بقاء أسعار النفط منخفضة من جهة وفرضية تعزيز دخل الخزانة من جهة أخرى الأمر الذي يفسح المجال لتعزيز مستويات الإنفاق العام. وكانت أسعار النفط قد هوت منذ منتصف 2014 على خلفية زيادة العرض من النفط الخام في الأسواق الدولية وهي ظاهرة مستمرة. يعود سبب جوهري لهذا التطور التاريخي إلى ارتفاع مستويات الإنتاج النفطي في الولايات المتحدة خصوصاً النفط الصخري. ويبدو أن بعض الدول المنتجة المرتبطة بمنظمة أوبك تناست الدور النسبي للتقنية في الحد من كلفة إنتاج النفط الصخري الأمريكي. بالنسبة لفرص تعزيز الإيرادات، من المقرر أن يدخل مشروع ضريبة القيمة المضافة حيز التنفيذ في بداية 2018 ما يسمح بإمكانية رفع مستوى الدخل غير النفطي. حتى الآن، كشفت كل من السعودية والإمارات عن برنامج لتطبيق قيمة الضريبة المضافة. لكن يتوقع الصندوق تأخر بعض دول مجلس التعاون عن تطبيق الضريبة. قطر تسجل نمواً في الناتج المحلي قدره 3.4 %اللافت كذلك قيام كل من السعودية والإمارات بتطبيق الضريبة الانتقائية على ما يعرف بسلع الخطيئة وهي عبارة عن 100 بالمائة على السجائر ومشروبات الطاقة فضلاً عن 50 على المشروبات الغازية. وكانت السعودية البادئة بتطبيق الضريبة الانتقائية في شهر يونيو وتلتها الإمارات بداية أكتوبر 2017. بدورها، أقرت الحكومة البحرينية الضريبة الانتقائية بنفس المستوى وأرسلت المشروع للسلطة التشريعية من أجل التصديق. فيما يخص النمو الاقتصادي، يتوقع الصندوق تسجيل نمو بنحو 4.4 بالمائة للناتج المحلي الإجمالي في الإمارات في العام 2018 مقارنة بـنمو قدره 1.5 بالمائة في 2017 و2.7 بالمائة في 2016. من المنتظر زيادة مستويات الإنفاق على مشاريع البنية التحتية خصوصا تلك المرتبطة بمشروع أكسبو دبي 2020. أمر مثير ومرحب به توقع الصندوق بفرضية تسجيل الاقتصاد العماني نمواً وقدره 3.8 بالمائة للناتج المحلي الإجمالي في 2018 أي ثاني أفضل نتيجة على مستوى مجلس التعاون الخليجي. في المقابل، من المتوقع تسجيل نمو اقتصادي في حدود 0.4 بالمائة لا أكثر في 2017. السلطات العمانية عازمة على الاستفادة القصوى من الإمكانات والفرص الموجودة بما في ذلك حسن استخدام موانئ السلطنة والمبنى الجديد لمطار مسقط بعد تشغيله في 2018. كما يتوقع الصندوق نمو بنحو 3.5 بالمائة للناتج المحلي الإجمالي للكويت في 2018 وهي نسبة جديرة قياسياً بالنمو السلبي في سنة 2017. الكويت مصممة لتعزيز النفقات العامة على المشاريع التنموية للحفاظ على حيوية اقتصادها ضمن المنافسة الإقليمية. وفيما يخص قطر، يتوقع صندوق النقد الدولي بأن الناتج المحلي الإجمالي تسجيل نمو لافت وقدره 3.4 بالمائة للناتج المحلي الإجمالي في قطر في 2017. يعد هذا الأداء الأفضل بين دول مجلس التعاون. لكن يتوقع الصندوق انخفاض مستوى نمو الاقتصاد القطري في 2018 مع إعادة التموضع. وبالنسبة للسعودية، يتوقع الصندوق نمو بنحو 1.3 بالمائة للناتج المحلي الإجمالي في 2018 مقارنة بـ 0.4 بالمائة في 2017. أخيراً، يتوقع الصندوق تسجيل نمو محدود بنحو 0.6 بالمائة للناتج المحلي الإجمالي في 2018 أي أقل مستوى على الصعيد الخليجي. أمر مثير تسجيل الاقتصاد البحريني نمواً وقدره 4.2 بالمائة في 2016 ما يعني أفضل أداء خليجي. ختاما، تباين مستوى النمو الاقتصادي الخليجي سوف يكون سيد الموقف في العامين 2017 و2018 نظراً لاختلاف الإمكانات والظروف والفرص والتحديات. [email protected]