دول الخليج ومؤشر ممارسة الأعمال 2017

منح تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2017 والذي صدر مؤخرا تصنيفا متباينا لأعضاء مجلس التعاون الخليجي. فقد تقدمت ثلاث دول وتأخرت ثلاث دول أخرى في التصنيف السنوي ومصدره البنك الدولي.يتم تقييم الدول بناء على العديد من المتغيرات الحيوية والتي تتعلق بجذب والحفاظ على الأعمال. تشمل هذه العوامل بدء العمل التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وتنفيذ العقود وتسوية حالات الإعسار. يركز تقرير2017 على أهمية سد الهوة الجندرية وضرورة عدم وضع حواجز أمام سيدات الأعمال.قدم التقرير الأخير تصنيفا إلى 190 اقتصادا ما يعني تقريبا جميع دول العالم. وقد حصلت كل من نيوزيلندا والصومال على أفضل وأسوأ أداء، على التوالي.في بعض التفاصيل الأخرى، حلت الإمارات في المرتبة 26 عالميا، وبالتالي المرتبة الأولى بين الدول العربية والإسلامية قاطبة فضلا عن عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بينها هولندا وفرنسا وإسبانيا.التقرير راض من مسألة تعزيز الشفافية في التعاملات التجارية في الإمارات، مشيرًا لجهود زيادة حماية المستثمرين من قبل حقوق الأقلية وتأصيل دورهم في القرارات الرئيسية في الشركات. ينطبق الأمر نفسه بالنسبة لزيادة الشفافية فيما يخص الملكية مثل تسجيل الأراضي.إضافة إلى ذلك، تشكل البنية التحتية المتوافرة بما في ذلك المطارات وشركات الطيران وتحديدا الإمارات والاتحاد والعربية وفلاي دبي مجالا رحبا للمستثمرين للارتباط بأعمال تجارية في مختلف مناطق الإمارات. من جهة أخرى، نجحت البحرين في التقدم مرتين وعليه حلت في المرتبة 63 دوليا أي الثاني عربيا. يوجد تقدير خاص لجسر الملك فهد والسعي لتحسين البنية التحتية للجسر وتبسيط الإجراءات. يمثل الجسر شريان الحياة بالنسبة للحياة التجارية في البحرين من خلال حركة الناس والبضائع. كما هناك تعظيم للدعم المقدم من مجلس التعاون الخليجي للاقتصاد البحرين. فقد أشار أحدث تقييم لمجلس التنمية الاقتصادية إلى تسريع وتيرة الدعم الخليجي للبحرين. يتجلى الدعم ببدء العمل في تطوير مطار البحرين الأمر الذي من شأنه تعزيز أهمية قطاعات الخدمات. كما يساهم الدعم في مشاريع البناء وتطوير شبكات الطرق.بدورها، تمكنت عمان في تحسين ترتيبها بواقع 4 درجات وصولا للمرتبة 66 عالميا. من جملة الأمر، يسجل للسلطنة تقليل الوقت المطلوب للاستيفاء بالشروط المطلوبة لتخليص المعاملات على الحدود والوثائق المطلوب تقديمها الأمر الذي يخدم مصالح القطاع التجاري.وفيما يخص بقية دول مجلس التعاون، هناك إشادة لقطر لتقليص الوقت اللازم للمناولة في الميناء وفي ذلك تخفيض للكلفة. كما تحصل السعودية على إشادة لخفض الوقت اللازم لإشهار النظام الأساسي للشركات. أيضا، تحصل الكويت على تقدير للاستفادة من التقنية فيما يتعلق بأنشطة التصدير والاستيراد بما في ذلك توظيف أحدث وسائل التقنية لتبادل المعلومات إليكترونيا.مؤكدا، تحتاج المنظومة الخليجية لتبسيط القوانين التجارية المعمول بها بصورة دورية وجعلها أكثر ودا ومحل ترحاب المستثمرين. هناك حاجة لتعزيز القوانين التي تحكم الاستثمارات الأجنبية، فلا تزال بعض دول مجلس التعاون الخليجي تفرض قيودا على الملكية الأجنبية في بعض المجالات مثل الطاقة.ختاما، الأمل كبير بقدرة دول مجلس التعاون في تحسين ترتيبها على مؤشر سهولة ممارسة الأعمال نظرا لتأثير ذلك على أمور مثل إمكانية استقطاب الاستثمارات الأجنبية في زمن المنافسة العالمية. تسعى العديد من دول العالم لتحسين وتبسيط إجراءات الأعمال التجارية لما لذلك من تأثيرات إيجابية على النمو الاقتصادي وفرص خلق وظائف جديدة للمواطنين.