فلسطين تستحق السلام الدائم

جاء الاجتماع الوزاري للجنة الارتباط العاجلة في الجمعية العامة للأمم المتحدة حول فلسطين ؛ والذي حضره سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية في وقت تشدد فيه إسرائيل قبضتها الأمنية الخانقة للحياة الاقتصادية للشعب الفلسطيني الذي يعد آخر شعب محتل في العالم. وتستغل إسرائيل انشغال العالم بالإرهاب وبالتحديات الأخرى لتواصل استهدافها للشعب الفلسطيني الذي يبدو أن العالم لم يعد يأبه بأزماته الخانقة وأخطرها اقتطاع إسرائيل أمواله وهو ماينعكس على الوضع المالي والاقتصادي للفلسطينيين. ومن هنا جاء تأكيد سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية على أهمية الحل الدائم والشامل للقضية الفلسطينية كأساس للتنمية الاقتصادية في الدولة. وبات من الضروري إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية والنهوض بالتنمية الاقتصادية بما يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق. لقد آن الأوان لاتخاذ مواقف عملية للجم الاحتلال عن سياسته التي يستنزف بها قدرات الشعب الفلسطيني من خلال استحداث آلية متابعة تلزم دولة الاحتلال بعدم المساس بثروات الفلسطينيين وأموالهم، وتراقب تنفيذ إسرائيل التزاماتها السياسية والمالية، وعدم استخدام أموال الضرائب الفلسطينية للابتزاز السياسي. وترصد انتهاكها للقرارات الدولية والاتفاقيات الموقعة. ومن المهم للمجتمع الدولي التركيز على القضية الفلسطينية، في ظل المتغيرات السريعة في المنطقة، فحل القضية الفلسطينية حلا عادلا بداية الاستقرار في الشرق الأوسط، والشعب الفلسطيني اليوم يستحق الحل الدائم والعادل من قبل المجتمع الدولي بالاعتراف بدولة فلسطين إذ من شأن هذا الإجراء وقف ضم إسرائيل أجزاء من الضفة، ولكونه الخيار الصحيح والأخلاقي الذي يجب القيام به، تماشيا مع قرارات الأمم المتحدة ومواقف معظم دول العالم، التي تقضي بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.