سياسة الاغتيالات

التهديدات المستمرة من قادة الاحتلال، بالعودة إلى سياسة الاغتيالات، واستهداف قادة المقاومة الفلسطينية بشكل مباشر، وآخرها تلك التي جاءت على لسان رئيس حكومة الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي هدد باغتيال القيادي في حركة حماس صالح العاروري، باعتباره يشكل خطورة إستراتيجية على دولة إسرائيل، وفق تعبيره، تكشف أن الأوضاع مرشحة إلى مستويات أعلى من التصعيد الذي قد يفتح أبواب الصراع نحو مواجهة عسكرية شاملة. لقد كانت سياسة الاغتيالات الإسرائيلية، على الدوام، الشرارة التي كانت وراء إشعال فتيل الحروب الدموية والانتفاضات في الأراضي الفلسطينية، ومن بينها الحروب التي شهدها قطاع غزة على مدار السنوات الماضية، حيث شكلت جرائم الاغتيال الإسرائيلية خلال السنوات العشر الماضية بوابة للحرب، خصوصاً وأن حكومة الكيان الإسرائيلي لطالما كانت تلجأ إلى تصعيد عدوانها على الفلسطينيين كلما اشتدت أزماتها الداخلية، وهو سيناريو يبدو قريبا في ظل الأزمة التي يواجهها نتنياهو حاليا. إن التلويح بالعودة إلى سياسة الاغتيالات، يعكس استمرار إسرائيل في الاستخفاف بالقوانين الدولية، في ظل تغاضي المجتمع الدولي عن جرائم إسرائيل ومواصلة السماح لها بالتصرف مع الإفلات من العقاب في معاملتها للفلسطينيين في الأراضي المحتلة. لكن هذه المرة، فإن مآلات الإقدام على مثل هذه الخطوة الإجرامية، لن تكون مضمونة النتائج كونها ستفتح جبهات عديدة للمواجهة مع الاحتلال مع تصاعد فعل وثقافة المقاومة في عموم الأراضي الفلسطينية، ومع حالة الانقسام في الجبهة الداخلية في إسرائيل، الأمر الذي يعني دخول الاحتلال في معركة خاسرة، قد تتدحرج إلى حرب واسعة، في حال أقدمت على أي تصعيد غير محسوب النتائج.