قطر تعزز ريادتها الإقليمية

تعكس النتائج الإيجابية والمبهرة التي أعلنت عنها هيئة المناطق الحرة، باعتماد طلبات استثمارية من شركات عالمية ومحلية كبرى، بقيمة إجمالية تفوق المليار ريال قطري، خلال ستة أشهر من بدء استقبال طلبات الاستثمار، وقبل التدشين الرسمي لمناطقها الحرة، نجاح الخطط والسياسات الاقتصادية والتنموية القطرية في منحى يؤكد الريادة الإقليمية لقطر، وجعلها وجهة استثمارية جاذبة للمستثمرين من مختلف دول العالم، ومنصة لجذب الشركات العالمية التي ستتخذ من دولة قطر مركزاً دولياً لعملياتها، وكذلك جعلها مركزا لعقد الشراكات بين القطاع الخاص الوطني والشركات العالمية. كما تجسد هذه المكانة الرؤية الحكيمة والتوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، بالعمل على تطوير إمكانياتنا الاقتصادية وتحصينها ضد مختلف التحديات، مما يسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وجهود المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار في توفير التسهيلات الضرورية لنجاح المشاريع الوطنية الكبرى. قطر اليوم تتحرك برؤية استشرافية نحو المستقبل، وكافة الفاعلين في القطاع الخاص مدعوون للتجاوب مع دعوة هيئة المناطق الحرة لاستغلال التسهيلات التي توفرها لجذب شركائهم الدوليين وخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني عبر المشاريع المشتركة. وبحكم مسؤوليتها عن تطوير المناطق الحرة ووضع التوجه الإستراتيجي وصياغة السياسات المنظمة لأعمال الشركات بها، سنشهد نقلة نوعية في تطوير وتنظيم المناطق الحرة في الدولة وفقاً لأفضل المعايير الدولية لتشجيع وجذب الاستثمارات في العديد من المجالات والأنشطة الاقتصادية والتجارية والصناعية بما في ذلك مجالات التكنولوجيا والإنتاج والتصدير وغيرها، وفقا لإستراتيجية وتوجه الدولة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ومتطلبات التنمية المستدامة مع توفير الضمانات اللازمة للحفاظ على رؤوس الأموال وتدفقها بصورة تتوافق مع الأصول والمبادئ المعتمدة في مجالات التجارة الدولية. وهو مايعني أننا أمام نقلة نوعية في استقطاب الاستثمارات وتنوع مشاريع الإنتاج الوطني.