الأونروا باقية رغم مخططات الاحتلال

في ظل حرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة والانتهاكات الخطيرة وغير المسبوقة لقوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، والتداعيات الكارثية للعدوان على الأوضاع الإنسانية وتفاقم معاناة الفلسطينيين الآخذة في التصاعد في القطاع، يواصل الكيان الإسرائيلي تجاهل القانون الإنساني الدولي، وتعميق الأزمة الإنسانية من خلال استهداف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التي تقوم بخدمة 6 ملايين لاجئ فلسطيني، بما في ذلك الفئات الضعيفة مثل النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، وتدير 58 مخيماً للاجئين الفلسطينيين، وتلبي الاحتياجات الإنسانية الماسة لأكثر من 1.6 مليون شخص في الأردن ولبنان وسوريا وقطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة. لقد جاءت ردود الأفعال القوية المناهضة للمخطط الإسرائيلي الذي يهدف لضرب وتصفية الأونروا، من مشاريع القوانين الثلاثة، التي أقرها الكنيست والمتعلقة بالأونروا، بمثابة صفعة قاسية لحكومة الاحتلال اليمينة المتطرفة ولحملتها الممنهجة لتفكيك الوكالة في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى خدماتها الإنسانية جراء التداعيات الكارثية للحرب المستمرة في قطاع غزة. وفي مقدمة ردود الفعل كان موقف دولة قطر التي أدانت مصادقة الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة الأولى على مشروع القانون الذي يقضي بتصنيف «الأونروا» منظمة إرهابية، وشددت على ضرورة وقوف المجتمع الدولي بحزم في مواجهة المخططات الإسرائيلية الرامية لتصفية الوكالة وحرمان ملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان من خدماتها الحيوية. لقد حان الوقت لممارسة أقوى أشكال الضغط من المجتمع الدولي لوقف هذه الحرب الإجرامية ووضع حد لمماطلة الكيان الإسرائيلي في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، ومن ثم مواجهة انتهاكات الاحتلال وقواته الصارخة للقوانين والأعراف الدولية، ومحاسبتها على الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تستمر في ارتكابها بحق الشعب الفلسطيني.