في لاهاي انقطع حبل الأكاذيب

فاصل من الزيف والتناقضات والمراوغة وإثبات الشيء ونفيه، والسخرية والضحالة القانونية والارتباك، هذا ماخرج به المراقبون والمتابعون لدفاع فريق الإمارات في لاهاي أمام محكمة العدل الدولية في الشكوى التي رفعتها دولة قطر ضد انتهاكات أبوظبي وارتكابها جرائم تصنفها أقدم محكمة دولية بأنها جرائم تمييز عنصري بطردهم القطريين لأنهم قطريون. لقد نجحت دولة قطر في استدراج أشرس دول الحصار إلى ملعبها، فالقانون يكشف زيف الادعاءات وفي لاهاي لا تفلح القرصنة، فوقع فريق أبو ظبي في تناقضات تبعث على الشفقة أن يكون هذا هو مستوى الخبرة القانونية في دولة طالما تشدقت بالحضارة والسعادة. ولم تقتصر التناقضات على فريق الدفاع، بل ناقض سفير الإمارات وزارة خارجيته، حيث أنكر طرد القطريين من بلاده ومنحهم يوم الخامس من يونيو 2107 مهلة 14 يوماً لمغادرتها، ثم يعود ليؤكد أن حكومته أوعزت للمدارس الاماراتية بالتواصل مع الطلاب القطريين لمواصلة دراستهم. لم يكتف فريق ابو ظبي بهذه التناقضات، ففضلا عن اعترافه بأن ما تقوم به بلاده هو حصار لقطر، بدا مرتبكا في طلبه مهلة للتفاوض وحل الازمة سلميا قبل اللجوء للمحكمة، ليناقض بذلك نفسه وحكومته التي رفضت الحوار على لسان وزير خارجيتها وأعطت ظهرها هي ودول الحصار لجهود سمو أمير دولة الكويت بالوساطة وحل الأزمة بالحوار. تبلغ المراوغة ذروتها بادعاء فريق الدفاع أن لا وجه للاستعجال في نظر الدعوى امام محكمة العدل، متجاهلا معاناة الاسر، ضاربا عرض الحائط بالقيم الانسانية وحق الطلاب في التعليم وحق القطريين في متابعة ممتلكاتهم وثرواتهم في الامارات التي طردوا منها عنوة وفي مهلة لم تمنحهم فرصة تسوية أوضاعهم. لكن الحق قريب، فقد دقت ساعة الانصاف من قصر السلام في لاهاي.