اللجوء للقضاء الدولي

لم تترك دول الحصار خياراً أمام قطر إلا اللجوء للقضاء الدولي، والتحرك في المحافل الدولية والإقليمية، فقد أعلنت أمس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالدوحة، عن توقيع اتفاقية مع مكتب محاماة دولي في جنيف لرفع قضايا تطالب بتعويضات للمتضررين من قرارات دول الحصار، وفقاً لمبدأ جبر الضرر، وتحمل المسؤولية المدنية.وفي الوقت الذي خلّف فيه الحصار مآسي إنسانية بالجملة، وقطع الأرحام بين الأسر، صعّدت تلك الدول أزمتها مع قطر عبر طرح مطالب جائرة تنتهك السيادة الوطنية، وتستهدف السيطرة على قرار الدوحة وسياستها الخارجية، وهو ما يتنافى مع الأعراف والقوانين الدولية، وأيضاً قوانين حقوق الإنسان ومواثيق المجتمع الدولي قاطبة. وبينما تدعي دول الحصار أن تلك الإجراءات التي اتخذتها ليست موجهة ضد الشعوب، نجد أن أكثر من تضرر منها هو الشعب القطري والمقيمون ومواطنو دول مجلس التعاون على السواء، فقد طال أذاها الأسر ورجال الأعمال والطلبة والدارسين، علاوة على عجز الأفراد والأسر عن السفر، وهو حق أصيل من حقوق الإنسان، خاصة ونحن في موسم الإجازات السنوية.اللجوء للقضاء الدولي يأتي أيضا بسبب تكبيل الحريات الشخصية، والتنكيل بحرية الرأي والتعبير والصحافة، وهو ما استدعى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتنظيم مؤتمر دولي الشهر المقبل في قطر لبحث الانتهاكات الحقوقية الجسيمة التي تمارسها دول الحصار ضد حرية المواطنين والصحفيين والإعلاميين والقنوات الفضائية.إن ردة فعل المنظمات الحقوقية الدولية المناهضة لتلك الإجراءات يجب البناء عليها بشكل فاعل لاستكمال خطوات التقاضي الدولي ضد تلك الدول، بما يحفظ حقوق وكرامة المضارين من هذا الحصار الجائر، ومطالبه الظالمة.