أداء طيب للاقتصاد البحريني

تشير الإحصاءات الجديدة إلى تحقيق الاقتصاد البحريني نتائج طيبة، وذلك بفضل الاستثمارات الواردة عبر الدعم المالي من العديد من دول مجلس التعاون الخليجي. غير أن تدابير التقشف المصممة للحد من نقص الميزانية ستحد من مستويات النمو الاقتصادي. وجاء في تقرير أوكسفورد إيكونوميكس بأن الناتج المحلي الإجمالي للبحرين سجل نموا فعليا، أي بعد طرح عامل التضخم وقدره 3.7 بالمائة في عام 2016 مرتفعا عن 2.9 بالمائة عن 2015. يعد هذا الأداء نوعيا بين اقتصادات مجلس التعاون الخليجي. بيد أنه من المتوقع أن ينخفض مستوى نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017 على خلفية تقييد الإنفاق الحكومي في إطار السعي للحد من مستويات العجز.يعد تقليص نفقات القطاع العام أمرا مفهوما في ظل بعض التحديات الاقتصادية، فحسب إحصاءات حصلت عليها خلال رحلة حديثة لواشنطن، شكل عجز الموازنة في السنة المالية 2016 نحو 18 بالمائة من الناتج المجلي الإجمالي. ويترجم هذا إلى رقم ضخم وقدره 6 مليارات دولار. هذا المستوى من العجز ليس مستداما، الأمر الذي يتطلب معالجة بغية تخفيض النفقات حيثما أمكن بما في ذلك الحد من فرص العمل في القطاع العام.يتعلق التحدي الآخر بمستوى الدين العام والذي يبلغ قرابة 80 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي استنادا لأحدث الإحصاءات المتوافرة والتي حصلنا عليها خلال الرحلة. للأسف، الرقم مرشح للزيادة في ضوء العجز الكبير في الموازنة العامة ما لم يتم عمل شيء. بالعودة للوراء، بلغ مستوى الدين العام 10 بالمائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2008، لكن تغير الوضع للأسوأ في غضون 7 سنوات.خلال العامين الماضيين، وضعت السلطات حدا لمجموعة من الإعانات المقدمة بما في ذلك اللحوم الحمراء والدجاج فضلا عن الوقود. وفي هذا الصدد، تم رفع سعر منتج البنزين الممتاز بنسبة 60 بالمائة بين عشية وضحاها.لا يشكل التضخم تحديا رغم تقييد مستويات الدعم، يعود الأمر بشكل جزئي إلى ظاهرة انخفاض أسعار النفط وبقائها منخفضة ما يحد من إمكانية استيراد التضخم، نظرا لعدم وجود دافع لدى الدول المصدرة لرفع أسعار صادراتها. عودة للموضوع الرئيسي، يعود تعزيز النمو إلى أسباب تشمل الدعم المقدم في إطار ما يعرف بالمارشال الخليجي. تستقطب البحرين استثمارات من عدة دول أعضاء في المنظومة الخليجية تنصب في مجالات البنية، مثل توسعة المطار والطرقات والمشاريع الإسكانية.يعد الدعم المالي الخليجي حيويا بالنظر لبعض الأمور المرتبطة بأسواق المال العالمية. مؤكدا، لدى البحرين القدرة على بيع أدوات الدين العام لكن بشرط دفع فوائد مرتفعة نسبيا. ومرد ذلك التصنيف الائتماني غير المريح، وتحديدا نظرة مستقبلية سلبية لدى وكالة موديز وشركة فيتش. وحدها، مؤسسة ستندارد آند بورز تمنح الاقتصاد البحريني نظرة مستقرة. في بعض التفاصيل، القطاع السياحي من القطاعات المستفيدة من توسعة مطار البحرين الدولي. حديثا، حصل اتفاق بين تركيا والبحرين لإلغاء رسوم التأشيرة بين البلدين. هذا التطور يخدم قطاع رجال الأعمال، فضلا عن المسافرين الذاهبين لأغراض السياحة.مهما يكن من أمر، توجد حاجة إلى خفض النفقات، فضلا عن توليد الإيرادات غير النفطية. تعزيز الدخل سوف يتأتى مع دخول خطة فرض ضريبة القيمة المضافة في عام 2018. وتبين خلال نقاش مع خبراء بأن من شأن خطوات مثل رفع أسعار وقود السيارات دفع الناس لإعادة ترتيب أمورهم والحد من قيادة السيارات، ما ينال من قدرة رفع الدخل غير النفطي، لكن يختلف الأمر مع الضرائب.