تحويل التحديات إلى فرص اقتصادية في البحرين

يحدونا الأمل بعدم تفويت السلطات في البحرين فرصة تحويل التحديات الاقتصادية القائمة إلى فرص فعلية. للأسف، تعاني البحرين من أسوأ التصنيفات الائتمانية بين دول أخرى مجلس التعاون الخليجي نتيجة لظروفها الاقتصادية. فقد أقدمت مؤسسة ستندارد آند بور في شهر فبراير على تخفيض المستوى الائتماني بواقع درجتين إلى بي بي. وخلال شهر مايو الجاري، قامت وكالة موديز بتقليص المستوى الائتماني للبحرين من بي أي 2 إلى بي أي 1 مع الاستمرار بالنظرة المستقبلية السلبية.حقيقة القول، لا يوجد لدى صناع القرار من خيار سوى اعتماد صيغة تهدف إلى تعزيز العائدات وخفض النفقات حيثما أمكن ذلك. وهناك منطق قوي لهذه الوصفة بدليل توقع عجز قدره 4.1 مليار دولار للسنة المالية 2016 ما يساوي 42 بالمائة من حجم الإنفاق.ففيما يخص الإيرادات، لا بأس الأخذ بنموذج دبي بفرض رسوم في إطار استخدام مرافق المطار. فابتداء من 30 يونيو سوف يتم فرض رسم قدره 9.5 دولار للمسافرين عبر مطار دبي الدولي ومطار دبي سنترال بما في ذلك ركاب الترانزيت باستثناء الرضع. ومن المتوقع أن تساهم الخطوة بتحقيق إيراد قدره 700 مليون دولار لغرض تطوير مرافق المطارات. يعتبر هذا النوع من الرسم أمرا اعتياديا في العديد من المطارات على مستوى العالم ويتم فرضه على من يستخدم أو يريد خدمة المطار وليس عامة الناس. بمقدور البحرين تبني نفس المفهوم للحصول على إيرادات إضافية للخزانة العامة.وفيما يتعلق بالنفقات، بمقدور البحرين اعتماد أنموذج عمان لتخفيض مخصصات السفر والتأمين أي العلاوات المتنوعة. تساهم خطوات من هذا القبيل في تحسين وضع المالية العامة للسلطنة لحد الحصول على نظرة مستقبلية مستقرة من قبيل مؤسسة موديز كما تجلى خلال أحدث تقييم لعمان.بالإضافة، من الصواب توظيف البيئة الحالية والمتمثلة في هبوط الدخل النفطي وبالتالي الإيرادات النفطية للتخلص من بعض المعوقات البيروقراطية وتعزيز الانفتاح الاقتصادي. حديثا فقط، ترأس ولي العهد في البحرين إطلاق مشروع سجلات والقاضي بتسهيل عملية استصدار سجلات تجارية بأقل جهد ممكن بهدف تعزيز دور شركات القطاع الخاص في الاقتصاد.مما شك فيه، لدى البحرين تجربة ناجحة في قطاع الاتصالات عبر السماح بالمنافسة في جميع الأنشطة المتعلقة بالقطاع وليس فقط خدمة النقال. وعلى هذا الأساس، لم تعد رسوم الاتصالات تشكل عبئا للكثيرين خلاف ما كان عليه الحال قبل تحرير قطاع الاتصالات. توجد حاجة إلى نسخ النجاح الذي تحقق في صناعة الاتصالات إلى قطاعات أخرى في مجال الأعمال.ليس من المستغرب وجود منافسة في مجالات كانت تتمتع البحرين سلفا بميزة تنافسية فيها. وعلمت خلال زيارة حديثة إلى أستراليا بأن السلطات الأسترالية باتت مهتمة بمجال الصيرفة الإسلامية لكنها قررت الانفتاح على دبي وليس البحرين لهذا الغرض. غني عن القول، تعتبر دبي مركزا مهما للخدمات المالية بفضل مبادرات مثل مركز دبي المالي العالمي. ومع ذلك تقليديا، كانت البحرين تعتبر القاعدة الأساسية للتمويل الإسلامي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وما زالت تعتبر مركزا مهما لكن في ظل منافسة الآخرين.لحسن الحظ، تمتلك البحرين تمتلك الوسائل المطلوبة للتغلب على العقبات الاقتصادية نظرا لتوافر الموارد البشرية المحلية والقوانين الضرورية خاصة في قطاع الخدمات المالية ومستوى انفتاح اقتصادها الوطني. يعتبر الاقتصاد البحريني الأكثر انفتاحا بين الدول العربية على مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2016 عبر حصولها على المرتبة بين 178 اقتصادا. بقي التغلب على التحديات الاقتصادية.