صندوق النقد والاقتصاد العماني 

تنفيذ خطط فرض أنواع من الضرائب يمكن تفهم تحفظات صندوق النقد الدولي فيما يخص أداء وآفاق الاقتصاد العماني بسبب محدودية النمو الاقتصادي.  في المقابل، تحصل السلطنة على إشادة بالنسبة للحد من عجز الموازنة العامة.  جاء ذلك في أعقاب الزيارة الدورية التي قام بها وفد من الصندوق إلى السلطنة في إطار الزيارات والمشاورات الدورية بين الطرفين.  ولنبدأ من الناحية الإيجابية، فقد تراجع مستوى عجز الموازنة العامة كنسبة للناتج المحلي الإجمالي من نحو 21 بالمائة في السنة المالية 2016 إلى قرابة 13 بالمائة في العام 2017.  يشكل ذلك إنجازا ودليلا على قدرة عمان في التكيف مع تحدي المالية العامة.  حدث ذلك عبر التزامن بين خطوتي تعزيز إيرادات الخزانة على خلفية تحسن ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية من جهة وتقليص النفقات الحكومية من جهة أخرى. بل ويذهب التقرير إلى فرضية تقليص العجز إلى حد 4 بالمائة الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2020 بعد تنفيذ خطط فرض أنواع من الضرائب.  يشار إلى أن السلطة أعلنت تأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة حتى 2019.  كما أنها تأخرت في تطبيق ضريبة الاستهلاك على السلع غير الضرورية مثل التبغ والمشروبات الخفيفة ومشروبات الطاقة.  في المقابل، بدأت دول أخرى أعضاء في مجلس التعاون الخليجي في فرض ضريبة القيمة المضافة أو الضريبة الأخرى أو الاثنين معا. من جهة أخرى، يشير تقرير صندوق النقد الدولي إلى تبني عمان خطط منظمة أوبك كخيار استراتيجي لتقليص الإنتاج النفطي بغية تعزيز أسعار النفط في الأسواق العامة.  ما حدث عبارة عن ارتفاع متوسط سعر النفط لكن مع انخفاض مستوى الإنتاج النفطي للسلطنة.  بمعنى آخر، حدث تحسن لمتوسط السعر لكن على حساب الإنتاج وبالتالي حجم الإيرادات. على صعيد آخر، الصندوق غير راض من مستويات النمو الاقتصادي والتي لا تتناسب وطبيعة التحديات التي تواجه السلطنة.  في التفاصيل، تم تسجيل نمو قدره 2 في العام 2017 مقارنة مع 1.5 في 2016 في القطاع غير النفطي.  لكن حصل انخفاض للمستوى الكلي للاقتصاد بنسبة 0.3 بالمائة بسبب المعضلات المرتبطة بالقطاع النفطي.  مؤكدا، يحتاج الاقتصاد العماني لنمو متميز للناتج المحلي الإجمالي بغية معالجة التحديات الاقتصادية بما في ذلك إيجاد فرص عمل للمواطنين.  إضافة إلى ذلك، الصندوق قلق من التداعيات المحتملة لبعض التحديات الجيوسياسية على أداء الاقتصاد العماني بما في ذلك فرضية خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران.  ويترجم هذا التوجه في حال حصوله إلى زيادة التوترات الإقليمية الأمر الذي يترك آثار سلبية على الفرص الاقتصادية في المنطقة.   فمن شأن عودة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران النيل من الفرص المتاحة لموانئ السلطنة فضلا عن خطط مد أنبوب للغاز يربط إيران وعمان والهند.  الأمر الآخر عبارة عن مسألة أسعار النفط حيث يصعب التكهن بمستوياتها.  وقد تبين من التجارب الحديثة بأن التوترات لا تساهم بالضرورة في تعزيز الأسعار في الأسواق العالمية خلاف ما كان عليه الحال في السنوات السابقة.  ومرد ذلك ضخامة حجم العرض النفطي وخصوصا بعد الدخول الملفت للولايات المتحدة على خط إنتاج النفط الصخري.  باتت أمريكا من كبار الدول المنتجة للنفط بسبب عامل التقنية بعد أن كانت في طليعة الدول المستورد للنفط الخام.  . بالنظر للأمام، الأمل كبير بقدرة السلطنة على تجاوز التحديات الاقتصادية عبر توظيف مقدراتها وخبراتها الطويلة في معالجة الأمور بحكمة.  مؤكدا، يقف الاقتصاد العماني على أرضية صلبة مستفيدا من الإمكانيات النفطية والصناعية والسياحية والزراعية.