14 سبتمبر 2025
تسجيلتطورات إيجابية مهمة برزت في المشهد الخليجي — اليمني مع وقف عملية عاصفة الحزم والدخول في عملية إعادة الأمل، واقرار مجلس الأمن الدولي للقرار رقم 2216 المقدم من دول مجلس التعاون الخليجي بشأن اليمن تحت الفصل السابع، الأحداث الأخيرة تسجل نصرا سياسيا وعسكريا، يوجه رسالة قوية وواضحة للمتمردين الحوثيين، والمخلوع علي عبدالله صالح، وإيران التى لم تتدخر جهدا ومالا وعتادا عسكريا، في دعم الذين انقلبوا على الشرعية، وهو يؤكد على تضافر الجهود تجاه دعم الشرعية ورفض الانقلاب وسياسة فرض الأمر الواقع، كما يعكس القرار جدية دول الخليج والمجتمع الدولي في مساندة الشعب اليمني.هناك عدة إشكاليات تواجه دول مجلس التعاون ما بعد العاصفة وما بعدها عديدة أهمها:مسألة الدعوة إلى انضمام اليمن الى منظومة دول مجلس التعاون، وهى باتت احد الخيارات التى لابد من الشروع في تبنيها وبلا تردد أو أعذار، أو اختلافات على الآليات، ان الانضمام سيساعد دول الخليج على إعادة تموضعها الاقليمي بغرض تحسين مكانتها الجيوسياسية وتجنيبها مخاطر التحديات الحالية والتهديدات المحتملة وكان الدرس اليمنى بليغا بالنسبة للجميع بلا استثناء.ضرورة العمل على جميع المستويات في العودة الى خريطة الطريق التى أعدتها المبادرة الخليجية (الوثيقة الشرعية التى اعترف بها مجلس الأمن الدولي)، والتى تشمل الانتخابات البرلمانية والانتخابات الرئاسية واقرار الدستور المتفق عليه.ومع البدء بالعمل في مرحلة "اعادة الأمل"، بات لازما على دول مجلس التعاون الخليجي وبقيادة المملكة العربية السعودية، اطلاق مشروع بناء واعمار متكامل أشبه «مارشال» الأمريكي في اليمن بدعم من دول الخليج وفي مقدمتها السعودية، والذى هدف الى انقاذ أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية التى دمرت اقتصاد وسياسة وأمن القارة العجوز، وفيه انتقلت دول أوروبا من حالة الحرب وجراحها الى مرتقى التنمية والبناء.وأخيرا وهذه رسالة موجهة للجميع في الداخل والخارج للتأكيد على أن الحل في اليمن لن يكون إلا سياسيا عبر التوافق بين الجميع بلا إستثناء بمن فيهم الحوثيون، لأن اليمنيين بجميع أطيافهم يصبحون رابحين من هذا التوافق للوصول الى الأمن والاستقرار.