ديمقراطية المالكي "المذبوحة"

من وسط حمامات الدم الغزيرة التي تنذر بعودة شبح الحرب الطائفية البغيضة في العراق هذه الأيام بفعل التعامل — الأرعن وغير الحكيم — من حكومة نوري المالكي مع مطالب الشعب العراقي فوجئ المراقبون بالأمس بقرار حكومة بغداد تعليق تراخيص 10 محطات فضائية عراقية، وعربية على خلفية تغطيتها لأحداث مذبحة الحويجة؛ التي ارتكبتها قوات المالكي بدم بارد بحق المواطنين المعتصمين ضد سياسات المالكي؛ والقنوات هي (بغداد، الشرقية، الشرقية نيوز، البابلية، صلاح الدين، الأنوار2، التغيير، الفلوجة، الجزيرة، الغربية)؛ بزعم أنها تمارس التحريض الطائفي؛ وجرت مخاطبة الجهات المعنية في وزارة الداخلية وقيادة العمليات في المحافظات كافة بملاحقة تلك القنوات واتخاذ جميع الإجراءات القانونية في حال مزاولة البث دون أية موافقات. وهي خطوة تشكل باعتقادنا ذبحاً مع سبق الاصرار للديمقراطية التي تتغنى بها حكومة المالكي؛ فضلاً عن كونها اعتداءً صارخاً على حرية التعبير التي هي أحد أهم أركان الممارسة الديمقراطية التي تزعج كثيراً هذه الأيام السيد المالكي وحكومته. يخطئ السيد المالكي السائر على خط — سفاح سوريا — إذا ظن أن المذابح وتكميم الأفواه وطمس الحقائق ومحاولات قطع ألسن الفضائيات التي تصدح بالحق والموضوعية سوف تطيل أيام حكمه المتداعي؛ ولعله كان من الأحرى والأجدى بالمالكي وحاشية حكمه أن ينصت إلى أصوات شعبه المنتفض ضد حكمه الذي يكرس — بكل أسف وأسى — للطائفية بقوة منذ مجيئه إلى السلطة؛ ويتفرغ لهموم ومطالب العراقيين الثائرين عليه في ساحات الوطن. وبالتزامن مع هذا التصعيد الحكومي غير المبرر، سواء ضد المنتفضين بالداخل العراقي؛ أو ضد وسائل الإعلام التي تنقل ما يجري هناك ومعه تجاوزات النظام التي وصلت إلى حد التطهير العرقى والقمع والترهيب؛ رفضت حكومة المالكي بالأمس أيضا تعيين مبعوث عربي للتوسط ولتهدئة الأوضاع؛ وحل الخلافات بين قادة الكتل السياسية؛ بزعم أنها ترفض تدخل أطراف خارجية لحل الأزمة رغم ترحيب بعض القيادات السياسية!!. مطلوب من السيد المالكي وحاشيته أن يديروا العراق من بغداد وحدها؛ ويكفوا عن تلك السياسات التي تكرس للطائفية المقيتة؛ وتضع الوطن وأهله فوق مستودع بارود يهدد بتدميره.. وكفى إزهاقاً لأرواح العراقيين واستباحة لدمائهم باسم الاستقرار والأمن!!.