الحملة ضد الأونروا وازدواجية المعايير

حملة التحريض الظالمة على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «الأونروا»، والتي أدت إلى اتخاذ بعض الدول قرارات بتعليق مساهماتها في تمويل الوكالة بعد ادعاء الاحتلال الإسرائيلي تورط بعض موظفي الأونروا في هجمات السابع من أكتوبر، هي حملة ليست جديدة ضد هذه الوكالة الأممية التي تخدم ملايين اللاجئين الفلسطينيين داخل وخارج الاراضي الفلسطينية، فقد سبقتها محاولات عديدة وباشكال مختلفة الهدف منها تصفية الوكالة ودفع المجتمع الدولي إلى التخلي عن مسؤولياته في إغاثة اللاجئين الفلسطينيين، وإلقاء عبء المسؤولية برمتها على الدول المتعاطفة مع القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها الدول العربية. لقد كشفت القرارات السريعة التي اتخذتها تلك الدول، على الرغم من إعلان الأمين العام للأمم المتحدة عن إجراء تحقيق في المزاعم الإسرائيلية، عن ازدواجية معايير فاضحة، حيث تواصل تلك الدول نفسها تقديم كل أشكال الدعم والمساعدات بما فيها الأسلحة المتطورة للكيان الإسرائيلي، رغم ادراكها للمجازر البشعة التي يواصل جيش الاحتلال ارتكابها بحق آلاف المدنيين، فضلا عن الحصار والتجويع واجبار أكثر من مليوني فلسطيني على النزوح القسري. إن قرار هذه الدول بالانسياق وراء المخطط الإسرائيلي بتعليق تمويلها لوكالة الأونروا، يشكل عقابا جماعيا لملايين الفلسطينيين، وهو عقاب يأتي في ظل كارثة إنسانية غير مسبوقة وحرب إبادة جماعية وعدوان متواصل يتعرض له قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي. وهو يتزامن مع مخطط الكيان الإسرائيلي لتهجير سكان غزة. إن إعلان هذه الدول تعليق مساعداتها للوكالة الأممية يعدّ انتهاكاً لقرار محكمة العدل الدولية التي أمرت بالسماح بمساعدات إنسانية فعّالة لسكّان غزة، وقد يشكّل انتهاكاً للاتفاقية الدولية بشأن الإبادة الجماعية، كونه يعني معاقبة جماعية لملايين الفلسطينيين الذين يعانون الويلات تحت ظل العدوان والحصار.