ريادة قطر في مجال الشفافية ومكافحة الفساد

لم يكن غريبا أن تتبوأ دولة قطر مرتبة متقدمة عربيا وعالميا في مجال الشفافية ومكافحة الفساد، وهو ما أعلنت عنه منظمة الشفافية الدولية، امس، حيث جاءت قطر في المرتبة الثانية عربيا والمرتبة 30 عالميا من بين 180 دولة وإقليما شملها مؤشر مدركات الفساد لعام 2020. ويستخدم هذا المؤشر، الذي يصنف 180 دولة وإقليما حسب المستويات المدركة لفساد القطاع العام فيها وفقا للخبراء وأوساط الأعمال، مقياسا من صفر إلى 100، ويستقي المؤشر بياناته من عدد من المؤشرات التي تصدر عن منظمات دولية مرموقة مثل البنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي، ومؤسسة برلتسمان، ومنظمة النزاهة العالمية، ووحدة المعلومات المالية للإيكونيميست. إن نتائج المؤشر لهذا العام تضاف إلى سجل دولة قطر الحافل بالانجازات، ليس فقط على مستوى مؤشر مدركات الفساد، بل لا تزال قطر تحتل مراكز متقدمة في المنطقة على مستوى المؤشرات الإقليمية والدولية المعنية بالشفافية والنزاهة. ولم يأت هذا الانجاز من فراغ، إذ هو نتيجة طبيعية للكثير من العمل والاجراءات الجدية، وهو ثمرة للعديد من الخطوات على المستوى الداخلي، منها إعداد مشروع الإستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية، وميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين وغيرها، أما على الصعيد الإقليمي والدولي، فإن لدولة قطر الكثير من المبادرات لدعم الجهود الدولية لتعزيز الشفافية والنزاهة وتخليص المجتمع الدولي من الآثار المدمرة للفساد، ولعل أبرزها إطلاق جائزة سمو الأمير، حفظه الله، للتميز في مجال مكافحة الفساد. إن هذا الانجاز يؤكد ريادة دولة قطر ومكانتها، باعتبارها تقف في مصاف الدول المتقدمة الأكثر شفافية في العالم، وهو دليل إضافي على أن دولة قطر تقف دوما في الجانب المضيء من المنطقة والعالم.