الحق الفلسطيني

أخيرا أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاصيل خطته للسلام في الشرق الأوسط والمعروفة إعلاميا بـ "صفقة القرن"، وهو إعلان قابله الشعب الفلسطيني ومؤسساته الرسمية والشعبية وفصائله الوطنية، بانتفاضة شعبية وتظاهرات عمت الضفة الغربية وقطاع غزة رفضا للخطة. كما استبقت السلطة الفلسطينية الإعلان الأمريكي عن المبادرة الجديدة لحل قضية الشرق الأوسط، بالدعوة لعقد اجتماع طارئ للجامعة العربية، مؤكدة تمسكها بحل الدولتين على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، ورفضها لأي صفقة لا تقوم على هذا المبدأ. ويبدو الموقف الفلسطيني ازاء هذه الصفقة واضحا وموحدا، إذ تشكل تفاصيل الخطة الأمريكية التي جرى إعلانها، خروجا على قرارات الشرعية الدولية، وثوابت القضية الفلسطينية وفي مقدمتها حقه في إقامة دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس وحل مشكلة اللاجئين وفقا للقرار 194. غير أن الإعلان عن تفاصيل صفقة القرن، لم يشكل مفاجأة جديدة، إذ أن مواقف الادارة الأمريكية الحالية من العملية كشفت عن انحياز سافر للكيان الإسرائيلي، بدأ بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة ودعم التوسع الاستيطاني على حساب الأراضي الفلسطينية والاعتراف بالجولان وسلسلة من الإجراءات التي تعبر عن شبهة الانحياز، الى درجة جعلت الناس يتساءلون عما اذا كانت الخطة المطروحة أمريكية أم إسرائيلية. لا أحد أشد إيمانا بأهمية تحقيق السلام كخيار استراتيجي وأكثر توقا للحرية والاستقلال من الشعب الفلسطيني، لكن من الصعوبة بمكان أن يسمح الفلسطينيون بتصفية القضية وتكرار وعد بلفور. ومن المؤكد أنه لا يمكن لأي قوة في العالم تمرير مثل هذه الخطة، في ظل الموقف الفلسطيني الموحد شعبا وسلطة، والمسنود بشرعية دولية وقرارات صادرة من مجلس الأمن والأمم المتحدة، وبتأييد رسمي وشعبي واسع عربيا وإسلاميا وفي كل أنحاء العالم. قوة الحق وعدالة القضية الفلسطينية أكبر من أي صفقة لا تضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.