تحدي الشفافية في دول مجلس التعاون

أمر مقلق تراجع ترتيب جميع دول مجلس التعاون الخليجي على مؤشر مدركات الفساد لعام 2016 لأسباب تشمل غموض نفقات القطاع العام. وكانت منظمة الشفافية العالمية، ومقرها العاصمة الألمانية برلين، قد أصدرت حديثا المؤشر السنوي. وفي خطوة إيجابية، غطى مؤشر 2016 تحديدا 176 بلدا في العالم أي بزيادة 9 دول عن مؤشر 2015 ما يعني الغالبية العظمى من دول العالم.يتميز مؤشر مدركات الفساد باعتماده على نتائج محصلة من مسوحات واستطلاعات من تنفيذ جهات دولية معتبرة، مثل وحدة المعلومات في مجموعة الإيكونوميست البريطانية والبنك الدولي ودار الحرية ومؤسسة البصيرة العالمية، وبنك التنمية الآسيوي وبنك التنمية الإفريقي. تشمل عمليات الاستطلاع وجهات نظر الخبراء ورجال الأعمال وغير المقيمين حول مدى تقبل السياسيين وموظفي القطاع العام للرشاوى. الجانب السلبي في الأمر عبارة عن الاعتماد على تقييمات شخصية للأفراد والتي ربما لا تكون موضوعية بالضرورة. تهدف المسوحات والتقييمات إلى كشف أمور مثل رشوة الموظفين العموميين بالنسبة للمشتريات الحكوميين واختلاس الأموال العامة. يأخذ المؤشر بعين الاعتبار قضايا الفساد في المعاملات الرسمية عبر تفضيل البعض، وبالتالي إمكانية حدوث الاكتساب غير المشروع والتحصل على عوائد مادية مشكوك في صحتها. كما تشمل المسائل أمورًا مثل العقوبات التي يتم فرضها على المفسدين ومدى قناعة الشارع بجدوى نوعية العقاب، والمساواة في التنفيذ بالنظر لتفاعل القطاع التجاري والناس مع حالات الاختلاس لدى كبار المسؤولين.وتبين من التقرير تقدم الإمارات عبر حصولها على المرتبة 24 دوليا ما يعني تراجعها مرتبة واحدة، وقد جمعت الإمارات 66 نقطة وتلتها قطر في المرتبة 31 عالميا عبر جمع 61 نقطة. من جميع الدول العربية فقط تمكنت الإمارات وقطر تجاوز خط 60 نقطة من أصل 100 نقطة للمؤشر ومتوسط عام قدره 43 نقطة. بدورها، حلت السعودية في المرتبة 62 دوليا، أي الرابعة عربيا بعد الإمارات وقطر والأردن. من جهة أخرى، حلت عمان في المرتبة 64 دوليا عبر تراجعها 4 درجات ما يعني خروجها من قاع الترتيب الخليجي. أمر مثير وغير مقنع هبوط ترتيب البحرين بواقع 20 درجة أي الأسوأ خليجيا للمرتبة 70 عالميا. يعود الأمر بشكل جزئي لحصول بعض الدول المدرجة ضمن تقرير عام 2016 على درجات أفضل من البحرين. أخيرا، تراجع ترتيب الكويت بواقع 15 مرتبة للترتيب 75 دوليا. وتتنافس نحو 200 دولة في العالم لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بغية المساهمة في التصدي لتحديات مثل النمو الاقتصادي وإيجاد فرص عمل للمواطنين. بالنظر للأمام، توجد حاجة لتضافر الجهود لمعالجة تحدي الشفافية على المستوى الخليجي، مثل سن قوانين تتعلق بحق الوصول لحرية للمعلومات.