مصر وسياسة الهروب إلى الأمام

لايمكن توصيف المسلسل الدرامي الحاصل في مصر بأقل من سياسة الهروب إلى الأمام، وهي سياسة تدخل في صميم تعميق الأزمة وتوتير الأوضاع، بدل العمل على حل الصراع ومعالجته بالحوار والحكمة والمنطق، والنظر إلى الأمور من زوايا الواقع، لا بآليات القفز عليه لفرض الأمر الواقع.بالأمس، وبعد يوم واحد من اعلان الجيش المصري انه يدعم المشير عبد الفتاح السيسي الذي قاد عملية عزل أول رئيس منتخب ديمقراطيا، للترشح للرئاسة، تم إحضار نحو 131 متهما على رأسهم الرئيس المنتخب محمد مرسي وكبار قيادات جماعة الاخوان أمام محكمة جنايات القاهرة في مشهد أقل مايقال عنه إنه مشهد صوري، لتمرير لعبة مكشوفة. هذا في حين تواصل مسلسل استهداف قوات الأمن في مصر مع اغتيال لواء كبير في الشرطة وشرطي في هجومين منفصلين في القاهرة، مما يؤكد سير البلاد نحو مستقبل مجهول وغامض، أقل مايمكن توصيفه بأنه يؤسس لمرحلة من عدم الاستقرار لايمكن التنبؤ بأبعادها ولابنتائجها.من المهم أن تعي السلطة الحاكمة في مصر أن أمنها يهمنا جميعا، واستقرارها يهمنا جميعا، ولذلك يهمنا أن نرى مصر تنعم بالأمن والأمان والاستقرار بعيدا عن مناخ التشنج والتوتر والتفجيرات، خاصة وأن منطق الحلول الأمنية أثبت فشله في معالجة جميع الأزمات السياسية، وليس الوضع في سوريا أو العراق ببعيد عما يحصل حاليا في مصر، إذا تم اتباع نفس السياسات، وانتهاج نفس الحلول والرؤى.نأمل رؤية حوار سياسي عاجل في مصر، كما نأمل رؤية انفتاح شامل على جميع قطاعات وفئات وتيارات الشعب المصري، وحيث إن خارطة الطريق ليست محصنة ضد ما من شأنه مصلحة مصر، فنأمل مراجعة هذه الخارطة بما يضمن لمصر أمنها واستقرارها وتنميتها، لأن أمن العرب واستقرارهم وتنميتهم لاينفصل بأي حال من الأحوال عن أمن واستقرار وتنمية مصر.