صياغة المذكرات القانونية أهميتها وخصائصها

أولا: الصياغة القانونية هي الأداة التي يجري بمقتضاها نقل التفكير القانوني من الحيز الداخلي إلى الحيز الخارجي فهي ببساطة أداة للتعبير عن فكرة كامنة لتصبح حقيقة اجتماعية يجري التعامل على أساسها. (وضع القوالب الحياتية في نصوص تشريعية). أنواعها: 1- الصياغة الجامدة: تضع القاعدة القانونية في قالب محكم ولا يتغير بتغير الظروف والملابسات بحيث لا يستطيع المخاطب بهذه القاعدة التحلل منها. مثال: نص المادة 49 / 2 من القانون المدني الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2004 " 2- وسن الرشد ثمانية عشرة سنة كاملة. " والمادة 189 من قانون الأسرة الصادر بالقانون رقم 22 لسنة 2006 " يكون كامل الأهلية كل شخص بلغ سن الرشد بتمام الثامنة عشرة من عمره، ولم يحجر عليه." 2- الصياغة المرنة: تضع معيارا عاما يستهدي به القاضي في القضايا المعروضة عليه مثال: النص القانوني الذي يحدد حدا أقصى وحدا أدنى للعقوبة 3- الجمع بين الصياغة الجامدة والمرنة: تنص المادة 116 من القانون المدني على أن "للصبي المميز الذي بلغ السادسة عشرة من عمره أهلية إبرام الوصية بإذن المحكمة". المذكرة القانونية بوجه عام هي إبداء الرأي القانوني حول موضوع معين أو مشكلة معينة بطريقة سلسة ووافية بما يتناسب مع النتائج التي يتم التوصل إليها من خلال التحليل وفقا لصحيح القانون. إلا أن هناك فرقاً بين المذكرة القانونية – بالمعنى السالف ذكره – والمذكرة الإدارية، فالأخيرة عبارة عن محرر أو وثيقة تستعملها المصالح الإدارية غالباً كوسيلة للاتصالات الداخلية، وتصدر عن سلطة إدارية، وتتضمن توجيهات أو تعليمات إلى المرؤوسين لتنفيذ عمل معين، أو لتنظيم مصلحة أو مرفق من المرافق. ثانيا: خصائص المذكرة القانونية — عبارة عن عملية اتصال مكتوب بين إدارة الشؤون القانونية وجهة معينة بالجهة الحكومية. — نتاج من البحث والتقصي بشكل منظم ومنسق ومنطقي حول موضوع معين. — عبارة عن شكل منظم من المعلومات أعدت من قبل موظف قانوني مخول بذلك. — يحتوي على رأي قانوني مبني على مجموعة من الحقائق والبيانات والمعلومات والأسانيد القانونية حول موضوع معين. ثالثا: أهمية المذكرات القانونية ودورها في الأداء المؤسسى — تحقيق مشروعية القرارات الصادرة عن المؤسسة الحكومية. — تعرف الإدارة بكيفية تطبيق القوانين. — تساعد الإدارة في أداء العمل وفقا للقوانين والنظم المعمول بها في المؤسسة. — تمكن الإدارة من المتابعة والتقييم القانوني لأعمال المؤسسة. — تعتبر أداة هامة لتوجيه أداء الموظفين وفقا للضوابط القانونية. — تساعد في ربط العمليات الإدارية مع بعضها البعض وفي تعاون العاملين على إنجازها. — مساعدة الإدارة في تحقيق الأهداف بطريقة مشروعة. — تدفع بالمؤسسة لأن تعمل بطرق أكثر قانونية في تحقيق أهدافها. — تساعد في تقرير مدى قانونية أداء تقديم الخدمات للجمهور. رابعا: الفرق بين الكتابة القانونية والكتابة الأدبية — الكتابة القانونية أكثر تحديداً واختصاراً في توصيل الأفكار والمعلومات المراد توصيلها مما يوفر وقت وجهد الإدارة العليا. — تتأثر الكتابة القانونية بأسلوب ومنهج علم القانون والذى يختلف بدوره عن الأسلوب المتبع فى الكتابة الأدبية، فقد يكون هذا الأخير واقعياً أو خيالياً بينما يتسم الأسلوب القانونى دائماً بالواقعية. — لا تلجأ الكتابة القانونية لأساليب التحسين والتجميل اللغوي واللفظي والابتعاد عما يصرف ذهن القارئ عن فهم ما يكتب وما يقصد توصيله. — تخضع الكتابة القانونية لتنظيم شكلي وموضوعي معين متفق عليه يختلف عن التنظيم المتبع في الكتابة الأدبية. مثل كتابة التقارير والمذكرات والمراسلات. خامسا: المهارات الشخصية لصائغ المذكرات القانونية 1: التمكن من اللغة القانونية — يجب أن يكون محرر المذكرة القانوني متمكناً من توظيف المفردات في مكانها المناسب. — التعبير عن الفكرة المقصودة بمفردات وكلمات معاصرة وواضحة لا تحتمل لبسا أو غموضاً. — تجنب استخدام مصطلحات بلغة غير لغة المذكرة إلا إذا كانت اصطلاحية لا يمكن الاستغناء عنها أو التعبير عنها بشكل جيد واضح. — مراعاة البدء بالجمل الفعلية لا الاسمية كشرط تفضيلي. — مراعاة عدم الوقوع في الأخطاء الإملائية. القدرة على التحليل والاستنباط والقياس — وهي المهارة التي تستلزم بالضرورة مواصلة الاطلاع على المؤلفات القانونية والأحكام القضائية بمختلف أنواعها بما يمكنه من تنمية ثقافته القانونية وامتلاك مخزون من الأفكار والمبادئ القانونية، تقوده مع الوقت إلى إبداء الرأي والملاحظات والمناقشة، وهي الوسائل التي تجعله صاحب رأي وتمكنه كذلك من الكتابة القانونية السليمة. [email protected]