الدخول غير المشروع لموقع إلكتروني

يهدف قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية إلى حفظ حقوق الأفراد المادية والمعنوية وحرياتهم في العالم الافتراضي للشبكات الإلكترونية وذلك من خلال تجريم أفعال التعدي على أي من تلك الحقوق ووضع ضوابط وإجراءات لضبط تلك الجرائم وفقاً لأحكام قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2014. الجريمة الإلكترونية: هو أي فعل ينطوي على استخدام وسيلة تقنية المعلومات أو نظام معلوماتي أو الشبكة المعلوماتية، بطريقة غير مشروعة. ويعد الفعل غير مشروع إذا خالف أحكام القانون. وتشمل أحكام القانون أحكام قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية جريمة الدخول غير المشروع لموقع إلكتروني أو نظام معلوماتي تابع للدولة هي جريمة عمدية، يتمثل ركنها المادي في التمكن من الدخول إلى موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي لأحد أجهزة الدولة أو مؤسساتها أو هيئاتها أو الجهات أو الشركات التابعة لها، وذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات. ويجب لقيام الجريمة أن يكون الدخول بغير وجه حق. وتكون عقوبة مرتكب هذه الجريمة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، والغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال. أي أن الجمع بين عقوبتي الحبس والغرامة إلزامي وليس جوازيا في هذه الجريمة. وجريمة الدخول غير المشروع لموقع إلكتروني أو نظام معلوماتي أو شبكة معلوماتية هي جريمة عمدية، يتمثل ركنها المادي في الدخول بأي وسيلة إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلوماتي، أو شبكة معلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات أو جزء منها، أو تجاوز الدخول المصرح به، أو الاستمرار في التواجد بها بعد العلم بذلك. ويجب لقيام الجريمة أن يكون الدخول بغير وجه حق. وتختلف هذه الجريمة عن سابقتها في أنها لا تختص فقط بالمواقع والأنظمة التابعة للدولة، بل تشمل جميع المواقع والنظم والشبكات المعلوماتية. كما أنه في هذه الجريمة يتساوى الدخول غير المشروع مع تجاوز حدود الدخول المصرح به أو الاستمرار في التواجد بعد علمه بهذا التجاوز رغم عدم تعمده ذلك في البداية. وتكون عقوبة مرتكب هذه الجريمة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.