منع المشاركة في المسابقة الدولية للشطرنج من منظور القانون

تأسس الاتحاد الدولي للشطرنج FIDE في 20 يوليو عام 1924 كمنظمة غير حكومية تضم الاتحادات الوطنية للشطرنج ومقرها باريس بالجمهورية الفرنسية. وقد اعترفت بها اللجنة الأولمبية الدولية كاتحاد دولي معني أساسا بلعبة الشطرنج. ويقوم الاتحاد الدولي للشطرنج بتنظيم مسابقات دورية ودولية على مستويات مختلفة والإشراف عليها، تستضيفها الاتحادات الوطنية (الأعضاء)، على أساس من المساواة وعدم التمييز. وتلتزم الدول التي تنتمي إليها الاتحادات الوطنية (الأعضاء) بعدم وضع أي معوقات أمام انتقال اللاعبين والمشاركين في تلك المسابقات، ولا يستثنى من ذلك حالة الحرب والعنف الشديد في البلدان المستضيفة للمسابقة، ويكون ذلك بقرار من الجمعية العامة للاتحاد الدولي للشطرنج بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الأعضاء، وهذا ما نصت عليه المادة الأولى من القانون التأسيسي للاتحاد. وحين يثور الخالف نتيجة إخلال أحد الأعضاء من الاتحادات الوطنية أو من البلدان المنتمية إليها بالتزاماتها وفقا للقانون التأسيسي ولوائح الاتحاد الدولي، يعرض الأمر على أجهزة الاتحاد الدولي المعنية لتسويته، أو لاتخاذ ما يلزم من تدابير جزائية مواجهة الاتحاد المنسوب إليه أو إلى بلده المخالف. وإذا لم يتم ذلك أو لم يرض قرار الاتحاد الدولي أيا من أطراف الخالف فللطرف المعني اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية الدولية (كاس) في لوزان بسويسرا، استنادا إلى الفصل الثالث عشر من القانون التأسيسي للاتحاد الدولي للشطرنج. وقد نشأت محكمة التحكيم الرياضية عام 1983 حيث صادقت على قانون إنشائها اللجنة الأولمبية الدولية، وبدأ عمل المحكمة في 30 يونيو عام 1984. وتوفر محكمة التحكيم الرياضية التابعة للجنة الأولمبية الدولية فرقا للمحكمين وللوسطاء بغية تسوية النزاعات ذات الصلة بالرياضة. ولهذه الغاية تعنى المحكمة بتشكيل فرق التسوية وحسن سير الإجراءات، وتضع الهياكل التحتية اللازمة تحت تصرف أطراف الخالف. وتشمل مسؤوليات هذه الفرق، في جملة أمور:  (1) تسوية النزاعات التي تحال إليها من خلال التحكيم العادي. (2) التسوية عن طريق إجراءات تحكيم نظر الطعن (الاستئناف) في النزاعات المتعلقة بقرارات الاتحادات والروابط أو غيرها من الهيئات الرياضية ذات الصلة، بقدر ما تنص عليه الأنظمة أو اللوائح المعمول بها في هذه الهيئات الرياضية أو ما ينص على ذلك اتفاق خاص. (3) تسوية النزاعات التي تحال إليها بطريق الوساطة. وبناء على ما سبق، يمثل امتناع المملكة العربية السعودية عن منح تأشيرات الدخول للمشاركين من دولة قطر في المسابقة الدولية للشطرنج التي تستضيفها تحت مظلة الاتحاد الدولي للشطرنج، إخلالا بالتزامات دولة الاتحاد الوطني المستضيف وفقا للقانون التأسيسي للاتحاد الدولي ولوائحه ذات الصلة قد يؤدي في حال الاستمرار في الامتناع وعدم امتثالها لقرارات الاتحاد الدولي إلى اتخاذ إجراءات جزائية من قبل هذا الاتحاد، منها سحب المسابقة وشطب الاتحاد الوطني من سجلات الاتحاد الدولي أو حرمانه من المشاركة في البطولات العالمية التي ينظمها الاتحاد الدولي. ويحق للاتحاد القطري في حال استمرار المخالفة أيضا أن يحرك الدعوى أمام محكمة التحكيم الرياضية (كأس) في لوزان بسويسرا، والحصول على تعويضات عن الأضرار التي أصابته.