مسؤولية المجتمع الدولي تجاه القدس

بعد أن اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل عدة أيام  قرارا  ببطلان أي قرارات وإجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس الشريف، أصبح من المؤكد أن لا حل للصراع العربي – الاسرائيلي، إلا بتطبيق قرارات الشرعية الدولية . ولعل هذا ما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته التاريخية، حيث دعا مجلس الوزراء إلى  ترجمة هذا القرار إلى خطوات عملية تحقق السلام العادل والدائم والشامل على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وبما يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.  القدس مدينة محتلة، وكل القرارات الدولية تؤكد بطلان إجراءات اسرائيل  لتغيير طابع المدينة وتهويدها، ولا تعترف بإعلانها  عاصمة لاسرائيل، كما أن قرارات اليونسكو تدرجها ضمن قائمة التراث المهددة بالخطر، وعلى جميع الدول الامتثال للقرارات الدولية ، وعدم الاعتراف بأية إجراءات أو تدابير مخالفة لهذه القرارات. القرار الامريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل، ضَرَبَ عرض الحائط بالقرارات الأممية الصادرة من مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ومنظمة اليونسكو ، كما شكل عدواناً خطيراً على القانون الدولي وعلى الحقوق الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني وللأمتين العربية والإسلامية، ولايمكن فرض الامر الواقع بالقوة.  ترجمة قرار الجمعية العامة للامم المتحدة يستدعي ايضا مطالبة  جميع الدول بالامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية فيها، وبالامتثال لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس الشريف، وعدم الاعتراف بأية إجراءات أو تدابير مخالفة لهذه القرارات.    إن القدس ستظل عنواناً لعدالة القضية الفلسطينية،  وسيظل  المسجد الاقصى ، اولى القبلتين وثالث  الحرمين، عصيا على التهويد، والاحتلال.