وهم الديمقراطية

الدين الإسلامي الحنيف وضع نظاما متكاملا صالحا لكل زمان ومكان يتماشى مع إمكانيات بني البشر مع الأخذ بالاعتبار متطلبات العصر الذي نعيش فيه، فوضع الحلول لكثير من مشاكلنا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وعلاقة الحاكم بالمحكوم ولولي الأمر السمع والطاعة إذا لم يكن في معصية الخالق، فنحن نعلم بأن الديمقراطية بعد هذه الفترة الطويلة لم تقدم الحلول الناجعة لكثير من هذه المشاكل ولم تعد النظام الأصلح وكل يوم نكتشف مواقع للخلل فيها، والكثير من الشعوب ولاسيما العربية منها تضحك على نفسها وتتعلق بوهم اسمه الديمقراطية وهي تُدعى إلى صناديق الانتخابات إما لاختيار من يمثلها في البرلمانات التي لا يصلها إلا أصحاب المال والنفوذ أو لانتخاب رئيس جديد، وبرغم علم الكثير منهم بتزوير هذه الانتخابات مُسبقا فإنهم يقبلون عليها إما غباءً منهم أو لا يعدو كونهم مجموعة كمبارس!! فبالله عليكم كيف تذهبون إلى انتخابات تعلمون مسبقا بأنها مزورة؟؟ ولن يدخل هذه البرلمانات إلا من تريده الحكومة وقد يفوز أحد من المعارضين من أجل ذَر الرماد في العيون أما الرئيس فهيهات أن يفوز أحد سِواه!! وأحياناً يكون وجود هذا الرئيس ضروريا؟؟ فبعض الشعوب لا يستطيع أحد أن يحكمها إلا من يملك صفات هذا الرئيس والتجارب من حولنا كثيرة في العراق والصومال، كذلك بعض المجالس المنتخبة التي يظُن البعض أن قراراتها لا تتعدى باب القاعة التي يجتمعون بها، وتبقى الحسنة الوحيدة انها مصدر رزق ودخل آخر وبرستيج وبدلات وسفرات اللهم لا حسد، ولكن برأيي الشخصي قد يكون لدى بعض الحكومات بُعد نظر وسد باب للشرور بتعيين أمثال هؤلاء من الذين يؤمنون بمقولة إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب، فما دامت الحكومة توفر للمواطنين كل مقومات الحياة الكريمة التي يدفع الكثيرون حياتهم بسببها وخاصة الشباب العربي الذي يموت على شواطئ بلاد المهجر بحثاً عن لقمة العيش ولا يوجد فيها سجين رأي وتُعطي المواطن بعضاً من الحرية وتوفر له مختلف الخدمات بالمجان فلا داعي لوجودهم، فالمواطن ماذا يريد بوجع الرأس والأحزاب والاجتماعات التي تكرس لمصالح هؤلاء النواب؟؟ الذين أصابهم في بعض الدول جنون العظمة أو لوثة عقلية وحب الظهور في وسائل الإعلام المختلفة ويعملون بنظام خالف تُعرف ويختلقون المشاكل وعطلوا مصالح البلاد والعباد وأججوا الطائفية وحب الخروج على وليّ الأمر وقد لبس البعض منهم ثوب الدين وحزبوا الناس وشغلوهم في أمور ليست في مصلحتهم؟؟؟ فماذا نفعل بديمقراطية كهذه والتي أخذت الحرية المُنفلتة شعاراً لها دون ضوابط تُراعي حقوق الجميع؟؟؟ فإلى الجحيم هذه الديمقراطية فنحن كشعوب أنعم الله علينا بهذا الخير الكثير لا يصلح لنا إلا كما عاش أجدادنا على الفطرة السليمة مُتحابين متراحمين في علاقة ودّ ومحبة واحترام بين الحاكم والمحكوم، وبعض الدول من أجل أن يقال إنها ديمقراطية تترك العنان للبعض أن يمارسها إلى أبعد الحدود ويترك الحبل على الغارب وفجأة تمنعهم من ممارسة هذا الحق بحجة مخالفة القانون، وقد ترتكب أفعال قد تكون بعيدة عن الديمقراطية وقد يكون هناك تعسف في استخدام القوة أو قد يكون لدى الطرف الآخر فهم خاطئ لمواد القانون مما يجعلهم يرون هذا الفعل مسموحا، وعندما تتناقل وسائل الإعلام كالجزيرة الخبر مدعوماً بالصور وتعطي جميع الأطراف فرصة أن تعبر عن وجهة نظرها بكل مهنية وحياد وهي التي بنت شهرتها على أكتاف المصداقية والموضوعية التي لا نجدها في وسائل الإعلام الأُخرى خاصة الحكومية من ودَّع واستقبل دون مصداقية وشفافية، وأصبح أقصر طريق للبعض هو اتهام الجزيرة وإغلاق مكتبها بين فترة وأخرى في مختلف الدول العربية؟؟ خصوصاً إذا كانت هناك تراكمات سابقة تجاه الجزيرة وأتت الفرصة السانحة أو المبررة؟؟ حتى إسرائيل برغم ما نقلته الجزيرة من أحداث زمن الهجوم البربري على غزة أو لبنان لم تقم بمثل هذه الأفعال، وهل سمعنا يوماً ان إحدى الدول العربية أبعدت مراسلا أو أغلقت مكتباً يخص محطة فضائية غربية أو أمريكية؟؟!! فالجزيرة لها الفضل في أن العالم عرف قضايا الأمة العادلة وهي التي ارتقت بالفكر ونورت العقل ووجد الكثيرون مُتنفسا في منابرها المختلفة فهي بلا شك تستحق كل احترام وتقدير لجهودها وليس الإغلاق والمصادرة فكل الشكر لمن وراءها، فلا شك أنه يؤمن بالرأي والرأي الاخر وتحمل الكثير لكي تواصل رسالتها وتصل إلى هذا المستوى المتميز جداً، وأصبح الكثيرون يحسدون دولة قطر عليها بعد أن عجزوا عن إيجاد منافس لها وسقطوا في ميدان المهنية والمصداقية والسلام ختام.. [email protected]