التعليم غاية أم تجارة؟

منذ أيام تلقينا مسجات ورسائل إلكترونية عن عزم المدرسة رفع الرسوم الدراسية للعام المقبل، وبعد متابعتي للموضوع وجدت أن المدرسة المعنية ليست الوحيدة التي تقدمت بطلب رفع الرسوم الدراسية، وأنها ليست المرة الأولى التي يطالبون فيها بزيادة الرسوم، فبين الفينة والأخرى يتم رفع الرسوم الدراسية بطريقة خيالية، فما المعايير المتبعة في منح الموافقات على هذه الزيادات لهذه المدارس؟. أرى أن المعيار الأول في ذلك هو المعلم، حيث إن كثيرا من المدارس التي تنتهج المنهج البريطاني أو الأمريكي تفتقر إلى المعلمين الذين ينتسبون لنفس دولة المنهج، الذين يفترض أنهم يعملون في هذه المدارس ويمثلونها، فتجد المدرسة مليئة بمعلمين من مختلف الجنسيات والأغلبية من جنسية آسيوية معينة، حيث يفترض أن ولي الأمر قد اختار هذه المدرسة بناء على المنهج الذي تقدمه ويتوجب عليها تعيين معلمين لهم خبرة بهذا المنهج ويتحدثون بنفس لغته، فالمعلمون الآسيويون لديهم أسلوبهم الخاص في نطق اللغة الإنجليزية مما يؤثر سلباً على طريقة اكتساب الطالب للغة الإنجليزية، فالطالب يجب أن يكتسب اللغة من متحدثيها الأصليين، وهذا ما لا نجده في معظم المدارس، فهذا المعيار من أهم معايير الزيادة، فعدم توفره في المقام الأول يقلل فرصة المدرسة في الموافقة على طلب الزيادة. كما أن بعض المدارس لا توفر البيئة المثالية للتعليم ولا تمتلك المباني الخاصة بذلك، ومن يمتلك مبنى خاصا فهو لا يستدعي طلب زيادة لأنه لا يلتزم بدفع إيجار شهري. بعض الآراء تميل إلى الرأي الذي يقول بالابتعاد عن انتساب أبنائنا لمثل هذه المدارس، وحصر المدارس الخاصة لأبناء الجاليات الأجنبية فقط، وأرى في ذلك نوعاً من الإجحاف في طلب العلم، فإذا أردنا أن نذهب مع هذا الرأي فسوف أعرض هنا بعض الجوانب التي تستحق النظر، أولها: أنه مع التطور الذي تشهده الدولة في قطاع التعليم؛ توجد الآن جامعات عريقة فتحت فروعاً لها في الدولة، وهي تأخذ في الاعتبار إذا ما كان الطالب المتقدم لها كان قد درس في مدارس تنتهج نفس المنهج أو منهجاً آخر يعتمد على اللغة الإنجليزية كلغة أولى، ثانياً: أن معظم أولياء الأمور يفضل أن يكمل ابنه تعليمه في الخارج، والفرصة أكبر للطلاب خريجي المدارس الخاصة، حيث إنهم تلقوا جميع علومهم باللغة الإنجليزية. ومن منطلق موضوعي نجد أن المدارس الحكومية لا تقدم المستوى الذي تبحث عنه هذه الجامعات لمن أراد لأبنائه استكمال دراسته في إحداها، قد تكون له فرصة في الالتحاق بها ولكن مجال الطلاب الذين درسوا وفق مناهج أجنبية أرحب، لأنهم تعودوا على طريقة تلك المناهج. أما بخصوص الدعوة إلى وقف القسائم، فأرى أنه ليس من العدل أن نجبر الجميع على المدارس الحكومية، بما أن التعليم الخاص والذي يقدم مناهج مختلفة قد أرغب بها لأبنائي متاح ومتوفر في الدولة، ولكن يجب السيطرة على جشع المدارس الخاصة التي لا تنفك عن رفع الرسوم الدراسية التي تفوق قيمة القسائم بكثير، وبما أن هناك قسائم تعليمية فيفترض أن تلتزم هذه المدارس بقيمة تلك القسائم خصوصاً لأبناء المواطنين، فأبناء الجاليات الأجنبية تُدفع رسوم مدارسهم من قبل أماكن العمل التي تحتضن ذويهم دون قسائم محددة القيمة، وإذا كانت وزارة التربية والتعليم تجيز لهذه المدارس رفع الرسوم الدراسية كل فترة، فكيف تبقي قيمة القسائم ثابتة!، وكيف لولي الأمر أن يتحمل نفقات الزيادة اللامتناهية، الوزارة في المقام الأول تدعم المواطن الذي يبحث عن فرص أفضل لتعليم أبنائه، لا أن تدعم جشع أصحاب المدارس الخاصة الذين أصبحوا يتاجرون بالتعليم، فقيمة الرسوم الدراسية في هذه المدارس أصبحت تفوق قيمة الرسوم الجامعية، فغاية توجه الدولة في رؤيتها الشاملة أن تنشئ أجيالاً متعلمة واعية متعددة ومتنوعة في تفكيرها وطرق إدراكها ومعرفتها. معيار آخر يوضع في الاعتبار وهو خبرة المدرسة وكم مضى عليها في هذا العطاء، فما يثير دهشتي بعض المدارس الحديثة العهد بقطاع التعليم، والتي انضمت مؤخراً لهذا القطاع المهم والحساس تطالب برفع رسومها الدراسية بعد مدة يسيرة من تأسيسها، ليس من المستغرب أن تأتي الزيادة كل عشر سنوات مثلاً، حيث تكون المدرسة قد قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال وعاصرت خباياه وفهمت آليته. لا نطالب بزيادة قيمة القسائم التي قد تكون سبباً في رفع قيمة الرسوم، ولكن نطالب بإعادة النظر في الرسوم المدرسية التي تفرضها المدارس الخاصة ووضع حدود وسقف لا تخرج عنه، حيث يجب أن تكون الضوابط والمعايير التي تفرضها الوزارة أكثر صرامة ودقة، وتراعي مصلحة الطلاب الذين يدرسون في تلك المدارس منذ نعومة أظفارهم، فلا يضطرون إلى أن يجدوا أنفسهم خارج أسوار مدارسهم بسبب عدم مقدرتهم على إرضاء شره الأسعار المتزايد والمستبد بمختلف نطاقات الحياة، ولم يسلم التعليم ذلك الحق الشرعي والحيوي من يد استبداده وسلطويته. [email protected]