أقل ضررا من الرسوم على الخدمات

يمكن الزعم بأن ضرر الضريبة أقل من ضرر فرض رسوم مرتفعة على الخدمات لأن الرسوم ترفع الأسعار لكن الضريبة تقلل من قدرة الصرف. مناسبة الحديث عن هذا الموضوع هو قرب دخول مشروع ضريبة القيمة المضافة حيز التنفيذ بداية العام 2018 في بعض دول مجلس التعاون الخليجي على أقل تقدير. يجب أن تكون الضريبة تصاعدية حتى تصبح عادلة، أي لا بد من علاقة بين الدخل والضريبة على أن ترتفع مع ارتفاع مستوى الدخل.  في المقابل، ليس من الإنصاف فرض رسوم موحدة على أسعار تذاكر الطيران على سبيل المثال بغض النظر عن قيمة التذكرة ومدة الطيران. لا بد من علاقة حتى وإن كانت العملية متعبة حتى يتسنى تحقيق العدالة.  ثم هناك التداعيات المحتملة للرسوم وتحديدا تسببها في رفع الأسعار وبالتالي التضخم. فزيادة أسعار بعض الخدمات والسلع والمنتجات تدفع بخطوات مماثلة في جوانب أخرى في الاقتصاد والنتيجة عبارة بكل تأكيد عن جلب ظاهرة التضخم.  المشهور بين الاقتصاديين بأن التضخم أكبر عدو لأنه ينال من القيمة الشرائية لأي عملة. بل يذهب البعض لحد الزعم بأن ضرر التضخم أكثر من ضرر البطالة. ومرد ذلك تأثر البعض القريبين من الفرد غير العامل بما في ذلك الجهات ذات العلاقة مثل البنوك التي يتعامل معها العاطل. لكن التضخم يضر الكل خصوصا صاحب الدخل المحدود لأن بمقدور صاحب الدخل المرتفع تحمل أعباء ارتفاع الأسعار. بالعودة للوراء قليلا، لجأت السلطات إلى خيار رفع الرسوم وأسعار المنتجات والخدمات في خضم التكيف مع معضلة هبوط أسعار النفط منذ منتصف 2014 على خلفية تعزيز العرض من النفط الخام. حدث ذلك بالنظر لزيادة النفط الصخري الأمريكي وتعزيز الإنتاج النفطي من دول أخرى خارج منظمة أوبك وبالتالي بقاء العرض أكثر من الطلب.  من جملة الأمور، تم اللجوء لخيار رفع أسعار المشتقات النفطية بغية تعزيز دخل الخزانة العامة. لكن صاحب الدخل المنخفض تعرض للضرر أكثر من صاحب الدخل المرتفع نسبيا نظرا لتفاوت الإمكانات.  مؤكد، ليس من الممكن بل ليس عمليا فرض أسعار مختلفة للمشتقات النفطية على أنواع مختلفة من السيارات. لكن يصبح الأمر أكثر عدالة في حال فرض ضرائب أعلى على سيارات الرفاهية مقارنة بالسيارات العادية.  الضريبة الانتقائية هي أول ضريبة من نوعها على الاستهلاك تطبق في بعض دول مجلس التعاون الخليجي.  مهما يكن من أمر، اشتهرت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بتحاشيها فرض الضرائب للتميز عن الاقتصادات الأخرى. لكن وقد آن الأوان لفرض الضرائب فلا مناص من دراسة كل ضريبة بدقة متناهية لأن الخطأ ممنوع في ظل توافر إمكانية تحاشي الأخطاء. في عصر العولمة حيث المنافسة دولية، تقارن الاقتصادات ببعضها البعض. وعلى هذا الأساس، التميز ضرورة مستمرة وليس أحيانا.