خطوة ناجعة لمحاسبة المقصرين

القرار الذي أصدره سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام بمنع ملاك الشركات والمقاولين والمهندسين والاستشاريين من مغادرة البلاد إلى حين الانتهاء من التحقيقات حول العيوب التي كشفتها الأمطار في عدد من المشروعات الكبرى، جاء في وقته ليمثل رسالة قوية وواضحة بأن توجيهات القيادة الرشيدة باعتماد مبدأ المحاسبة والشفافية والنزاهة ستصبح حقيقة واضحة وأن الجميع سواسية أمام القانون وأنه لا مجال للإفلات من العقوبة وأن كل من يرتكب جنحة أو جريمة أو تلاعبا بالمال العام سيكون مصيره الوقوع تحت طائلة القانون لينال الجزاء المناسب. وجاء في القرار أن منع السفر الغرض منه التحقيقات ومعرفة من سيكون محل الاتهام من عدمه . ويأتي هذا القرار انسجاما مع توجيهات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، التي أصدرها يوم الأربعاء الماضي بإحالة جميع الجهات المعنية والشركات المنفذة للمشاريع التي كشفت عيوبها الأمطار والأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد حالياً، والقرار ينسجم أيضا مع السياسات المعلنة في أكثر من مناسبة حيث إن سياسات الدولة تهدف إلى الوضوح والشفافية والمحاسبة وعدم التهاون في ضبط المواصفات وضمان جودة المشروعات. ومن المتوقع أن تنتهي هذه التحقيقات إلى نتائج واضحة وقوية حيث إن الهدف منها تأمين جودة تنفيذ المشروعات وأولى الخطوات لتحقيق هذا الهدف هي محاسبة المسؤولين وحظر الشركات المخالفة ومنع الشركات المتورطة في مشروعات غير مطابقة للمواصفات من المنافسة في أي مشروع حكومي مستقبلا وحصر مشروعات البنية التحتية على الشركات الموثوقة ذات السجل الناصع في تنفيذ المشروعات.