تطور مؤشرات أداء الاقتصاد الكويتي

نمو مشاريع واستثمارات البنية التحتية يواصل الاقتصاد الكويتي تقدمه على مختلف الأصعدة، الأمر الذي يعكس القوة الدافعة الجديدة عبر تنامي الاستثمار على مشاريع البنية التحتية وتعزيز ثقة مستثمري القطاع الخاص. وخير مثال على ذلك التوقعات الجديدة بفرضية تسجيل نمو فعلي قدره 2.3 بالمائة في عام 2018، فضلا عن 4.1 بالمائة في 2019، كل هذا مع حصول انكماش اقتصادي فعلي في 2017. من جهة أخرى، تترك ظاهرة تسارع وتيرة النمو آثارا سلبية على التضخم، حيث يرى صندوق النقد الدولي احتمال وصوله لنسبة 3 بالمائة في 2019 أي ضعف ما كان عليه الحال في عام 2017. تعتبر نسبة التضخم هذه أي 3 بالمائة مقبولة بالمستويات العالمية، لكن بشرط عدم ارتفاعها بشكل كبير حفاظا على مصالح مختلف الأطراف وخصوصا العمالة الوافدة، التي بدورها تشكل أكثرية القوى العاملة. المأمول حصول تنوع نوعي في الاقتصاد الكويتي بعيدا عن القطاع النفطي في خضم التوجهات المتعلقة بالاستثمار في البنية التحتية في إطار خطة 2035. أمر غير عادي اعتماد الكويت أكثر من غيرها بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي على القطاع النفطي والذي بدوره يشكل نحو 88 بالمائة من إيرادات الخزانة العامة و85 بالمائة من عوائد الصادرات فضلا عن 40 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. لكن من شأن المضي قدما في تطبيق خطة الكويت الجديدة 2035 الحد من الأهمية النسبية للقطاع النفطي. من الأمور المثيرة ضمن الخطة الطموحة السعي لمعالجة الخلل الديمغرافي من خلال تقليص مستوى تمثيل الأجانب من مجموع السكان وصولا إلى 60 بالمائة من السكان مع عام 2030. تتميز دول مجلس التعاون وعلى الخصوص الكويت وقطر باحتضانها نسب ضخمة من العمالة الوافدة والرعايا الأجانب. الرعايا الأجانب أكثرية السكان في كل من قطر والكويت وغيرهما فضلا عن أكثرية القوى العاملة في جميع الدول الست. الخطة الأكثر طموحا عبارة عن تطوير 5 جزر كويتية هي بوبيان، وربة، فيلكا، مسكان، وعوهة باستثمارات تصل إلى 160 مليار دولار. تهدف الخطوة الضخمة إلى تحويل الجزر إلى مناطق سياحية وترفيهية ،فضلا عن البنية التحتية للجزر، فضلا عن مجمعات تجارية وسكنية. الصين، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، أبدت رغبة في المساهمة بتطوير الجزر مستفيدة من إمكاناتها المالية الضخمة. كما أن تطوير مناطق بصورة كاملة يتناسب وطريقة عمل الصين. حقيقة القول، الحديث عن استقطاب استثمارات من الصين وليس تأجير الجزر إلى الكويت كما زعم البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي. الأمل بتحويل الكويت إلى هونج كونج الخليج عبر تطوير الجزر. الأمر الآخر عبارة عن تنفيذ خطة تطوير المبنى رقم 2 في مطار الكويت الدولي عبر منح شركة تركية عقدا بقيمة 4.2 مليار دولار. بدأ العمل في بناء المبنى في عام 2017. يعد قطاع الطيران مصدر قوة وامتياز لاقتصادات دول مجلس التعاون بشكل عام عبر توفير شبكات تغطي مختلف دول العالم والقارات وتشغيل أحدث الطائرات. لدى الكويت القدرة على تحقيق أفضل النتائج الاقتصادية فتاريخها الاقتصادي يشفع لها. بالعودة للوراء، كانت الكويت سباقة في المنظومة الخليجية في تأسيس صندوق سيادي، الأمر الذي وفر الأرضية المناسبة لتمويل عملية تحرير البلاد بعد الغزو الغاشم في 1990. كما كانت الكويت سباقة بالنسبة لتحرير قطاع الاتصالات على مستوى دول مجلس التعاون عبر السماح بدخول شركة أخرى في مجال الاتصالات. ختاما، من شأن تنفيذ الخطط الطموحة إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد الكويتي خليجياً وعربياً.  [email protected]