تحديات دولة الرفاه!

ضرب إعصار انخفاض أسعار النفط الجميع، وخصوصا الدول المصدرة، حيث يعتبر السلعة الرئيسية التي تعتمد عليها. التقارير الدولية تشير الى أن خسائر دول الخليج تجاوزت 350 مليار دولار سنويا، وانهيار كبير في البورصات يقارب 50 مليار دولار، وتقليص في الإنفاق الى ما يقارب 50% ، بالإضافة الى لجوء بعض الدول الى السحب من الصناديق السيادية التي تقدر قيمتها بحوالي 2500 مليار دولار. قد تكمن التحديات الكبيرة التي قد تواجهها دولة الرفاه هو شل مفاصل الدولة بالكامل التي تعتمد على مدخول شبه وحيد في ظل غياب البدائل، فالدولة الريعية مثل دول الخليج تضع عوائدها في شريان الخدمات المختلفة والمؤسسات التي تقوم عليها كالحكومة والقطاع العسكري والأمني والتعليمي والصحة والإسكان والبنية التحتية. إن النهج الذي اتبعته دولة الرفاه هو تقديم الخدمات والرعاية على مدى اربعة عقود، وهو عهد الطفرة النفطية الخليجية، حيث تم إغداق العطايا والمنح على المواطنين من خلال التمتع بالعمل في القطاع العام والحصول على منافع تقاعدية مجزية والخدمات التعليمية والصحية والإسكانية، وهو الذي ادى إلى استحواذ بند نفقات الرواتب والأجور والدعم الاجتماعي والخدماتي على نحو 90 % من الإيرادات النفطية. إن دول الخليج لم تستفد كثيرا من هذه الثروة غير الناضبة، في مرحلة ارتفاع اسعار النفط حين تجاوز السعر 150 دولاراً، في إيجاد توجهات لاعتماد اقتصاد متنوع قائم على عملية تنموية حقيقية، كما انها من جانب آخر لم تتعلم من دروس فترات الانخفاض التي مرت بها منذ السبعينيات الى اليوم. وعلى مستوى المجتمع كان التوجه غالبا يصب في بناء المدن والعمارات الشاهقة والأبراج السكنية والمجمعات التجارية والمضاربة في العقارات. والسؤال الذي عاد يطرح من جديد من قبل الجميع من كبار المسؤولين في الدولة ومؤسساتها، الى المجتمع وافرداه هو، ما العمل بعد انتهاء دولة الرفاه وجفاف آبار النفط؟!