تصعيد إسرائيلي وتقاعس دولي

يتواصل التصعيد الاسرائيلي ضد الفلسطينيين على كافة الجبهات سواء من خلال تكثيف قوات الاحتلال حملات المداهمة والاقتحامات للقرى والبلدات وما يصاحبها من إعدامات يومية للشبان واعتقالات وغيرها من جرائم الاحتلال المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الاعتداء على المقدسات الاسلامية والمسيحية واستباحة وتدنيس المسجد الأقصى، واستمرار سياسات التطهير العرقي والتهويد والتوسع الاستيطاني والضم في الأرض الفلسطينية. ويعكس التسارع في سرقة الأرض الفلسطينية، وضم الضفة الغربية المحتلة، ومحاولة فرض القانون الإسرائيلي عليها،، بجلاء سعي حكومة الكيان الإسرائيلي لمنع قيام دولة فلسطينية مستقلة على الأرض، وهو ما ظهر بوضوح في خطاب بنيامين نتنياهو رئيس وزراء حكومة الكيان الإسرائيلي اليمينية المتطرفة الأخير، أمام الجمعية العامة، والخريطة التي لوح بها أمام المجتمع الدولي وهو واثق تماما بأنه لن يكون هناك احتجاج على محوه الكامل للشعب الفلسطيني والدولة الفلسطينية، الأمر الذي يعتبر دليلا صريحا على مخططات الكيان الإسرائيلي الاستعمارية غير القانونية. لقد حان الوقت لوقف ازدواجية المعايير الدولية ووضع حد لإفلات الكيان الإسرائيلي المستمر من العقاب من خلال تحرك دولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لانتهاكات وجرائم الاحتلال وضمان محاسبة هذا الكيان على جميع جرائمه وانتهاكاته الجسيمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. إن المجتمع الدولي يتحمل، نتيجة فشله وتقاعسه عن محاسبة الكيان الإسرائيلي، جانبا من المسؤولية عن نتائج موجات التصعيد المتلاحقة ونتائجها الكارثية على ساحة الصراع والمنطقة برمتها، وتداعياتها أيضا على فرص إحياء عملية السلام والمفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني. إن الأمن في المنطقة يتطلب الإسراع في إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، لأنه لا سلام ولا استقرار في المنطقة دون حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على حقوقه الوطنية المشروعة كاملة.