الزوجة الثانية حقوق منقوصة !

وصلت إلي رسالة من إحدى أخواتنا من المواطنات وهي زوجة ثانية، وقد طرحت بعض التساؤلات وبعض الاستغراب وحلولا قد تكون مُنصفة، وأعرض لكم رسالتها والتي قُمت باختصارها، ولكنها لا زالت في غالبها حروف تلك المواطنة والتي تتحدث بوضوح عن معاناة تمسها وتمس شريحة كبيرة من المواطنات "زوجة ثانية " في مجتمعنا. ‏الكثير من القطريات زوجات لمعددين قطريين، فهم يعانون من الظلم الواقع عليهن والسبب أنهن وافقن على شرع الله وهوالزواج من معدد، ولكل واحدة من هذه الزوجات اضطرت للزواج ولظروف وأسباب خاصة، فلماذا نُحرم نحن كزوجات مواطنات من حق السكن الذي توفره الدولة للزوج عند إتمام زواجه من الزوجة الأولى. ‏المادة الأولى من الدستور القطري تتحدث بأن دولة قطر دينها الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها. إن الدين الإسلامي أباح التعدد، ووضع له شروطا وضوابط وهي الاستطاعة، ولولا دعم الدولة لما استطاع الشباب توفير السكن، إن الدولة حالياً توفر السكن الحكومي للزوج وتقوم أيضاً بإعطاء المواطن منحة الأرض وقيمة اقتراض تُستقطع لاحقاً من الراتب للسداد إلى أن يتم تملك العقار بعد انقضاء الفترة القانونية التي حددها القانون. ولولا الدعم الذي تقدمه الدولة مشكورة لما استطاعت فئة كبيرة من الشباب الإقدام على الزواج وتكوين أُسرة مستقرة ومتساوية بالعدل الاجتماعي. ‏إن المرأة القطرية يجب أن يحفظ لها القانون حقها في الاستقرار والأمن والأمان السكني والنفسي لها ولأبنائها، سواءً كانت زوجة أولى أم زوجة ثانية، فهي قطرية وأبناؤها مواطنون لا يختلفون عن أبناء الزوجة القطرية الأولى في الحقوق والواجبات. ‏ ‏وحسب القانون الحالي، فإن الدولة تقدم المساعدة للزوج بتوفير السكن عند الزواج الأول فقط، وكأن باقي زوجات الرجل القطري غيرقطريات وغير مستحقات لسكن عائلي يوفر لهن ولأبنائهن الاستقرار النفسي والاجتماعي. ‏عندما تسأل إذا كان الشاب لا يستطيع توفير سكن هل تسقط عنه الاستطاعه للزواج؟! هل له حق الزواج أم يبقى أعزب!؟ ‏ سؤال آخر.. ما هوالذنب الذي اقترفته القطرية التي وافقت على الزواج من معدد؟ ‏جميعنا يعلم أن هذا الأمر هو نصيب وقدر من الله عز وجل، ثانيا، إن المجتمع مع الأسف هو من يقرر متى تتزوج الفتاة وذلك وفقا للعادات والتقاليد والتي ترى أن وصول الفتاة لسن معينة وجب لها الزواج، وبإطلاق عبارة: (هذه كبرت ففرصها في الزواج ضئيلة)، وليتحكم المجتمع بفكره في تحديد من يكون الزوج من فئة الرجال المصنفة، وذلك بالمنظور الضيق للمرأة، وذلك من عمر المرأة والزوج المناسب للزواج من شاب إن كانت شابة ومن ‏معدد أوأرمل ومطلق إذا كانت كبيرة في السن أو مطلقة أو أرملة. ‏ وهناك أسباب أُخرى قد تكون شخصية وهيّ الغريزة والعاطفة وهي من تجعل المرأة تُقبل على الزواج من معدد إن تأخرت بالزواج وهي الغريزة التي أوجدها الله عز وجل في قلب كُل أنثى وهي غريزة الأمومة. ‏ما ذنب الزوجة الثانية أن نجعلها تعاني وتظلم من القوانين، وذلك بحرمانها وحرمان أطفالها من سكن يكون لها أمناً وأماناً، سقف تشعر تحته بالحماية وطرد شبح الخوف من المجهول في عدم توفر سكن خاص لها ولأبنائها. ‏حاليآ الزوج المعدد القطري لا يستحق إلا سكنا حكوميا واحدا توفره له الدولة وعلاوة اجتماعية لفئة متزوج للزوجة الأولى، ولا يُنظر في توفير سكن حكومي للزوجة الثانية. إن أغلب زوجات المعددين يقطنون في بيوت بالإيجار أو في ملاحق صغيرة، إما في منزل أهلها أو في منزل الزوجة الأولى أو في غرفة في منزل عائلة الزوج. ‏وعلى المدى البعيد للزواج من الثانية وبالقوانين الحالية والظروف المُحيطة بالعائلة الثانية وتوسعها في زيادة حجم تلك العائلة، فإن هذه المساكن تسبب شرخا في العلاقة الزوجية واستقرار الأسرة نفسياً واجتماعياً، وتسبب نوعا من الفروقات في الأسرة الواحدة، وبين أبناء الزوجة الأولى وأبناء الزوجة الثانية، وأخطر ما في هذا الأمر عندما تبدأ المقارنة بين الأبناء، والذي يتكون معه السؤال، والذي يتفاقم ويزداد حجمه في قلوبهم يوماً بعد يوم؛ لماذا (هم لديهم ويملكون ونحن ليس لدينا ولا نملك، لماذا هم أفضل منا ونحن أقل منهم على الرغم من أننا أخوة)! ‏أنا مواطنة قطرية زوجة ثانية لمواطن قطري أنا وأبنائي نسكن في سكن بالإيجار بسبب تلك القوانين التي تُعين الزوج في المنزل الأول دون المنزل الثاني، فهل هذا هو الاستقرار؟.. وهل هذه هي القوانين التي تُساهم في الاستقرار العائلي للأُسر القطرية؟. علاوة على ذلك، المعاناة التي يعاني منها المستأجر القطري في الحصول على سكن للإيجار بقيمة مادية مناسبة، بالإضافة إلى عدول بعض المؤجرين التأجير للقطريين لعلمهم بأن المؤجر القطري لن يستطيع إخراج المُستأجر القطري من منزل الإيجار وبالأخص عند التزامه بالدفوعات الشهرية. ‏أصبحنا في أُمنية أن لا يتم تملك مساكن الدولة، وأن تبقى هذه المساكن للسكن فقط، لا تُملك ولا تُرث يحيا فيها المستحقون بكرامة وعزة إلى أن يتوفاهم الله، ويستحق أبناؤهم سكنا خاصا فيهم متى ما استحقوا الحصول عليه، وتبقى الأرض لله ونحن عابرون عليها لن ناخذ مساحتها وبناءها وترابها معنا للقبور، نريد فقط العيش الكريم إلى أن نعود إلى خالقنا سبحانه وتعالى. أخيراً ‏إن السكن احتياج أساسي واجتماعي عند تأسيس أسرة لتكون تلك الأُسرة أسرة فاعلة ومُنتجة مُستقرة، فنتمنى أن تكون هُناك قوانين تخدم تلك الأُسر وتلك العائلات، وفق ضوابط وشروط حتى لا يتم التلاعب بها واستغلال تلك القوانين. bosuodaa@