جرائم الحرب في حلب والموقف الدولي المطلوب

يوما بعد يوم تتسع دائرة القتل والتدمير في مدينة حلب المحاصرة، وخاصة الأحياء الواقعة منها تحت سلطة المعارضة، فيما بات الوضع الكارثي يهدد حياة مئات الآلاف من الأبرياء القابعين تحت سياسة الحصار والتجويع ومختلف وسائل القمع المنضوية تحت طائلة جرائم الحرب، وهو ما نددت به الأمم المتحدة على لسان السيدة جيسي شاهين، المتحدث باسم ستيفان دي ميستورا، موفد الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا. الناطقة الأممية وصفت القصف الجوي المستمر بأسلحة متعددة على المناطق المكتظة بالسكان بـ"العمل الهمجي والآثم"، وقالت إن هذا العمل "قد يرقى لمرتبة جرائم الحرب ولابد أن يتوقف". فيما اعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أن الهجمات المرعبة غير مقبولة أخلاقيا وتشكل "انتهاكا فاضحا للقانون الدولي" وحمّل وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، النظام وروسيا والمليشيات التي تدعمها إيران، مسؤولية "ارتكاب قسم كبير من المجازر" وأعرب عن دعم بلاده لعملية "درع الفرات" التي أطلقتها وحدات من الجيش التركي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا خلال أغسطس الماضي.هذه المواقف المنددة بهذه الجرائم تؤكد الحاجة إلى تحرك دولي جدي وفاعل طالما دعت إليه دولة قطر وطالبت به انطلاقا من المسؤولية الإنسانية والأخلاقية لحماية الشعب السوري من آلة القتل والدمار، وفي هذا السياق تبدو مجزرة حلب امتحانا حقيقيا وجديا أكثر من أي وقت مضى لمدى جدية المجتمع الدولي في إنفاذ مواقفه بأفعال، لعل أقلها وضع حد لهذه الكارثة في انتظار إنقاذ ما يمكن إنقاذه من أرواح الأبرياء.