خطوة نحو تعزيز التعايش السلمي

الخطوة التي اتخذتها الحكومة الدنماركية بتقديم مشروع قانون أمام البرلمان لحظر حرق المصحف، وتأكيدها على أن القانون سيحظر التعامل بطريقة غير مناسبة فيها مساس بالمقدسات الدينية لأي جماعة، هي خطوة في اتجاه تعزيز التعايش السلمي وتعكس تجاوب الدنمارك وحكومتها مع الدعوات لمنع حرق المصحف الشريف، والتي جرى التعبير عنها في العالم الاسلامي سواء من خلال الادانات والاستنكار من قبل الحكومات، أو من خلال الاحتجاجات الشعبية الواسعة، خصوصا وان حرق المصحف الشريف يعد استفزازاً خطيراً لمشاعر أكثر من ملياري مسلم في العالم. لقد رحبت دولة قطر، أمس، بإعلان حكومة مملكة الدنمارك تقديمها مشروع قانون للبرلمان لحظر حرق المصحف الشريف، معربة عن أملها في أن تتعامل جميع الأطراف المعنية مع هذا المشروع بإيجابية، وأن يشكل صدور التشريع المرتقب رادعا للحد من خطاب الكراهية والإسلاموفوبيا، وذلك انطلاقا من دعمها الكامل لقيم التسامح وحرصها على إرساء مبادئ الأمن والسلم الدوليين عن طريق الحوار والتفاهم. ولعل اتفاق الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي التي تضم 57 دولة عضوا على اتخاذ تدابير جماعية، كان بمثابة رسالة تذكير للمجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته للتصدي لحملات الكراهية ضد الإسلام وخطاب الإسلاموفوبيا والتي تخالف كافة التعاليم الدينية، والقوانين والأعراف الدولية، وذلك بعد استمرار هذه الافعال الشنيعة، على الرغم من تكرار إدانة الدول العربية والاسلامية، واستنكار المجتمع الدولي، وصدور قرار مجلس حقوق الإنسان الذي يدين أعمال الكراهية الدينية. إن العالم الاسلامي، دولا وشعوبا، يتطلع إلى إقدام حكومات الدول التي شهدت حرق نسخ منه، لاتخاذ خطوات مماثلة لما قامت به حكومة مملكة الدنمارك، باعتبارها خطوات ستساهم في وقف الجرائم التي تؤجج الكراهية وتحرض على العنف وتهدد التعايش السلمي بين الشعوب.