الدراسات العليا.... وميزان العمر

أثار قرار وزارة التربية والتعليم بخصوص الشروط العامة للابتعاث الحكومي داخل وخارج دولة قطر للدراسات العليا الأكاديمية (الدكتوراة /الماجستير) جدلا واسعا في الوسط المجتمعي خاصة ما يتعلق بتحديد سن المبتعث الذي وضع في إطار رقميّ ثابت وكما ورد «برنامج الماجستير لايزيد عن 45 عاما وبرنامج الدكتوراة لايزيد عن 40 « عاما وكأن التعليم محصوراً بالعمر الزمنيّ للمبتعث، ويبقى السؤال لأصحاب القرار متى كان للتعليم عمر محدّد !! وعلى أيّ أساس اتخذ هذا التوجّه، الذي يوحي بعدم الدراسة الدقيقة، والبعد المستقبلي في دولة تنموية بحاجة لكل مواطن متعلم بغض النظر عن العمر الزمني، مادام هناك قدرة على التعليم والخدمة والعطاء، أم أنه اعتبار ماليّ بما ينفق على الدارس من أموال باهظة وفي هذا العمر، ولنكون علي بينّة للواقع لننظر لمؤسسات الدولة ووزاراتها ونرى عدد المتجاوزين بالستينات من العمر ويعملون بلا كلل من المواطنين، وانتاجهم يتصف بالجودة، أليس جامعاتنا ومؤسساتنا التعليمية الحكومية والخاصة، تستعين بحاملي الشهادات «العليا الماجستير والدكتوراة «من كبار السن للعمل الأكاديمي بين ردهاتها خاصة من الدول الغربية باعتبارها خبرة، أليس اليوم وزارة التربية تستقطب المتقاعدين عبر برنامج لتوظيف المتقاعدين للراغبين للعمل بالوزارة، هل تم الأخذ بالاعتبار عامل السن ! اذن هناك خلل وبُعد نظر لمشروع الابتعاث يحتاج الى اعادة نظر المتعلق بسن القبول، ولاننسى مدارس محو الأمية التي تشجع الدولة سابقًا على الالتحاق بها تضم كبار السن ومن فاته التعليم لظرف ما !! ….الطموح التعليمي لا يتوقف عند فترة زمنية،، والظروف الحياتية تعيق الطموح،، وتحديد العمر الزمني يقتل الطموح،، بعض الجامعات يتخرج منها الأب والأم مع أبنائهم بالرغم من التفاوت في العمر الزمني وعلى مستوى العالم، نظرًا للظروف المعاقة في استكمال التعليم الجامعي وعلى هذا النمط الدراسات العليا،، التي لم تخضع في معايير الجامعات العالمية بتحديد السن مادام هناك قدرة للدراسة والعطاء والخدمة مابعدها، فكيف بدولة تحتاج الى ابنائها لتسيير العملية التنموية باختلاف الأعمار واختلاف الخبرات والمجالات، وما تحديد الأعمار الا تبديد للخبرات التي تقع في مقصلة العمر الزمني المحدود وفق شروط الابتعاث، دون أن ندرك أن الاستزادة من التعليم بالدراسات العليا صقل للخبرات وتجديدها وتطويرها اذا كان هو هدف الطامحين لدراسة «الماجستير والدكتوراة، «وهذا يجب وضعه في معيار الشروط. لخدمة المؤسسة والوزارة التي ينتمي اليها الراغب في استكمال التعليم بدرجات الماجستير والدكتوراة في المجال الوظيفي. وليس تحديد العمر الزمني.