القرار الوزاري.. ما بين القبول والرفض

ما بين المصلحة وعدمها، وما بين الاستثمار والخسارة، لقي القرار الوزاري الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم المعنيّ بإغلاق كافة دور الحضانة في الفلل التي تفتقر للشروط التربوية والتعليمية والذي صنف على أنواع دور الحضانة والمؤهلات والخبرات المطلوبة للعاملين بها وغيرها، بقرار وزاري رقم 14 لسنة 2024 م بسبعة شروط يجب توفرها وتحديد رسوم التراخيص لإنشائها وتجديدها،، استياءً من أصحاب التراخيص بعد إرسال خطابات إلى حوالي 40 روضة ومدرسة خاصة قائمة على فلل سكنية ووقف التسجيل والنقل بداية من العام الأكاديمي 2026/2025… … ولو جاء إصدار القرار متأخرًا إلا أنه لقي استحسانا وقبولا من أغلب أولياء الأمور خاصة المنتفعين، حيث إن أغلب مقار دور الحضانة كما نراها غير مؤهلة بالشروط الصحية والتربوية خاصة المقامة في المباني السكنية وفي مناطق مكتظة بالسكان أو على الشوارع الرئيسية الخطرة وأغلبها ربما تفتقر لمواقف آمنة، ولا يغيب عن المسؤولين بالوزارة والمجتمع الحوادث التي وقعت. ألا نتذكر حريق أحد المجمعات التجارية «فيلاجيو» سنة 2012 الذي زحف على إحدى دور الحضانة «التي كانت تستخدم سابقًا مخزنا لتخزين مواد البناء»، تنتفي وجود رقابة دورية لمعرفة التغيرات والقصور من الجهات المسؤولة، كما هي الحوادث التي تقع أمام المباني المدرسية الخاصة والحضانات الواقعة مباشرة على الشوارع لعدم وجود مواقف آمنة. …. هذا القرار لم يصدر من فراغ بعد أن تحولت أغلبها إلى مصدر تجاري ربحي بارتفاع أسعارها، كما هي المدارس الخاصة الربحية التي كانت محور تذمر الكثير، دون التركيز على الشروط الصحية والتربوية والتعليمية والدفاع المدني، لا تتناسب خلق البيئة التعليمية والصحية والتربوية، كما هو عدم دقة اختيار الموقع المناسب. والمبنى المناسب والكفاءة التعليمية والمهارة التربوية المناسبة في التعامل مع الفئة العمرية في بعضها. وبالرغم من الخسائر التي يجنيها ملاك التراخيص من هذا القرار بعد سنوات من التشغيل والخبرة والسمعة إلا أن المصلحة الطلابية والطفولة ترتفع كفتهما على المصلحة الخاصة، وبالأخص حين نلمس المفارقات ما بين الروض التابعة لوزارة التربية والتعليم المستحدثة المتكاملة الشروط وبين الروض الخاصة، أليس للجهات المعنية دور في اختيار مباني الروض المناسبة وفق الشروط والمواصفات مكانًا وبيئيًا وصحيًا وسعة، وعرضها لأصحاب التراخيص قبل اعتماد الترخيص، في ضوء ارتفاع العقارات وصعوبة الحصول على مبانٍ وفق المتطلبات التي تفرضها إدارة الدفاع المدني ووزارة التربية خاصة أن هدف الوزارة الارتقاء بجودة التهيئة النفسية والتربوية والتعليمية لفترة ما قبل المدرسة باعتبارها البيئة الأولى الحاضنة التي يجب توازنها مع البيئة الأسرية بخلق مكان آمن للطفل، إذا كان القرار يصب في قالب التعاون مع أصحاب التراخيص وتحفيز القطاع الخاص، والاستثمار دون تجاوز..