بدائل التدابيــر الاحتجـازية

البدائل غير الاحتجازية هي العقوبة التي يقررها المشرع وتقضي بها المحكمة لتكون بديلة عن العقوبة السالبة للحرية (بديلة للسجن) القصيرة المدة، وذلك إذا ثبت ارتكاب الجاني للجرم الجنائي، وعادة ما يوقعها القاضي إذا تبين له أنها تحقق الردع العام والردع الخاص، وتحقق الغاية المتمثلة في تقويم وإصلاح الجاني، حيث إنها توقع في الجرائم البسيطة وبحسب ظروف الجاني وسجله الإجرامي، فلا يتصور تطبيقها على المجرمين شديدي الخطورة. أهداف البدائل غير الاحتجازية (بديلة عن السجن) مــن الأهــداف الأساســية للتدابير غير الاحتجازية إعادة تأهيل المجرمين في ســياق الظــروف الطبيعية دون اللجــوء إلــى عزلهــم، لذلك ينبغي العمل بها بما يكفل تحقيق هــذا الهدف. - تهدف التدابير غير الاحتجازية إلى توقيع عقوبة تلائم طبيعة الجريمة والجناة، خاصة أولئك الذين يحتمل عدم تكرارهم الجرم أو الذين يدانون بجرائم بسيطة أو من يحتاجون إلى رعاية نفسية أو اجتماعية. - البدائل غير الاحتجازية تقي الجاني من مساوئ السجن وبذلك تحقق مصلحته، وكذلك تحقق مصلحة المجتمع في استمرار اندماجه في المجتمع المحيط به. - تحقيق التوازن بين مصالح الجاني ومصالح المجني عليه على أن تسعى الدول إلى إقامة توازن صحيح بين حقوق الجاني وحقوق المجني عليه، وهو ما يؤكد ضرورة النظر بعين الاعتبار لظروف الجريمة والجاني، فالهدف من العقاب هو الإصلاح والتهذيب. - توفير النفقات والمصروفات المتعلقة بالسجون وتخفيف العبء عن الموازنة العامة، سواء استخدم هذا التوفير في الارتقاء بالسجون أو تم توجيهه إلى قطاعات أخرى بالدولة كالتعليم والصحة. العقوبات غير السالبة للحرية في القانون القطري، عقوبة التشغيل الاجتماعي - نص القانون القطري على التشغيل الاجتماعي كعقوبة بديلة عن الحبس البسيط في الجنح التي لا تتجاوز عقوبة الحبس فيها سنة والغرامة التي لا تزيد على ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك بناء على طلب النيابة العامة، وبشرط أن تكون طبيعة الجريمة والظروف التي ارتُكبت فيها تبرر استبدال العقوبة، ويكون حكم التشغيل لمدة لا تجاوز اثني عشر يوماً. فقد أورد المشرع القطري طبقاً لنص المادة (63 مكرر) من قانون العقوبات الساري رقم 11 لسنة 2004 عقوبة التشغيل الاجتماعي بأنها إلزام المحكوم عليه بأن يؤدي لمدة محددة عملاً من الأعمال المبينة في جدول الأعمال الاجتماعية المرفق بالقانون، وقد عدد المشرع أعمال التشغيل الاجتماعي بالجدول المرفق بنص المادة (63 مكرر1) من قانون العقوبات القطري وحصرهَا في: 1- حفظ أو تحفيظ ما تيسر من القرآن الكريم. 2- محو الأمية. 3- رعاية الأحداث. 4- رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة. 5- نقل المرضى. 6- تنظيف الطرق والشوارع والميادين العامة، والشواطئ والروض، والمحميات الطبيعية. 7- تنظيف المساجد وصيانتها. 8- تنظيم وتنظيف وصيانة المنشآت الرياضية، وبيع التذاكر. 9- تنظيم وتنظيف وصيانة المكتبات العامة. 10- زراعة وصيانة الحدائق العامة. 11- تحميل وتفريغ الحاويات بالموانئ. 12- معاونة الأفراد العاملين بالدفاع المدني في أعمالهم. 13- أعمال البريد الكتابية. التدابير البديلة: تطرق المشرع القطري إلى إيداع الجاني إحدى دور الرعاية أو المؤسسات العلاجية كعقوبة بديلة عن عقوبة الإعدام أو الحبس إذا توافر في شأنه مانع من موانع المسؤولية، وذلك لمن أتم السابعة ولم يبلغ أربعة عشر عاماً وقت ارتكاب الجريمة، فإذا ارتكب جريمة ما لا تطبق عليه العقوبات السالبة للحرية وإنما تسري عليه التدابير الواردة بقانون الأحداث طبقاً لنص المادة (53/2) عقوبات، وقد حدد قانون الأحداث القطري التدابير التي توقع على الجناة من هذه الطائفة على سبيل الحصر، وهي: "أ- التوبيخ. ب- التسليم. ج- الإلحاق بالتدريب المهني. د- الإلزام بواجبات معينة. هـ- الاختبار القضائي. و- الإيداع في إحدى الدور المخصصة للإعداد الاجتماعي. ز- الإيداع في مؤسسة صحية. وخيراً فعل المشرع حين نص على تلك العقوبات لمن تخطوا السابعة ولم يبلغوا الرابعة عشر من العمر حفاظاً على مستقبلهم وتقديراً لسنهم وحفظاً من الاختلاط بغيرهم من المساجين. كما نص القانون على الإفراج تحت شرط على المحكوم عليه بعد أن يقضي مدة بالحبس مع الأخذ في الاعتبار سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة. مزايا العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية 1- الحفاظ على مسجوني الصدفة من الانحراف بالاختلاط مع غيرهم من المجرمين المحترفين. 2- الحفاظ على المحكوم عليه وأسرته بجعله على مقربة منهم. 3- توفير نفقات السجن عن كاهل الموازنة العامة للدولة. 4- الحفاظ على القوة الإنتاجية للمحكوم عليه ببقائه خارج السجن ودفع عجلة الاقتصاد. 5- تخفيف العناء عن المؤسسات العقابية مما يعود بالنفع على النظام العقابي. 6- بعد المحكوم عليه غير المتمرس في الجريمة والمرتكب لجريمة بسيطة عن تعسف العاملين بالسجون. 7- الحفاظ على انخراط مثل هؤلاء المحكوم عليهم في المجتمع. وزارة العدل - خبير قانوني ‏[email protected]