تهويد القدس

في تحدٍ سافر لإرادة المؤسسات الدولية، يواصل الاحتلال الإسرائيلي، انتهاكاته وعدوانه على الحقوق الفلسطينية، وسط تقاعس المجتمع الدولي ومؤسساته عن الاضطلاع بمسؤولياته إزاء الجرائم المستمرة التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين، وآخرها المخطط التهويدي في مدينة القدس، الذي يسمى "مخطط مركز مدينة القدس الشرقية". ويمثل الإعلان عن تنفيذ ما يسمى "مخطط مركز مدينة القدس الشرقية"، خاصة في شارع صلاح الدين، الذي يشكّل قلب مدينة القدس، استمراراً لانتهاكات القوة القائمة بالاحتلال الإسرائيلي، لاتفاقية لاهاي واتفاقيات جنيف ذات الصلة، وقرارات منظمة "اليونسكو" وقرارات الأمم المتحدة التي رفضت ادعاءات السيادة الإسرائيلية على مدينة القدس باعتبارها مدينة فلسطينية محتلة، وهو مخطط استيطاني يهدف لطمس هوية وتاريخ وملامح البلدة القديمة، وإحداث المزيد من التغييرات على الواقع القانوني والديموغرافي خدمة لمشروع الاحتلال التهويدي في المدينة المحتلة بأحيائها وأسواقها وشوارعها وتغيير طابعها العربي الإسلامي والمسيحي. إن مواصلة حكومة الاحتلال مخططاتها التي تهدف إلى فرض حقائق جديدة على الأرض في القدس المحتلة، وتهويد القدس، وخلق بيئة طاردة لسكانها وأهلها، من خلال مئات القرارات، والأوامر العسكرية، وعمليات هدم المنازل، والإبعاد، والاعتقال، التي تستهدف المواطنين المقدسيين، غير آبهة بالقرارات الأممية ذات الصلة ومشاعر الفلسطينيين والعرب والمقدسيين، هي أمر خطير من شأنه أن يفجر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وفي المنطقة. إن صمت المجتمع الدولي وغض الطرف عن جرائم الاحتلال، يجعل من مؤسساته المعنية شريكاً في المسؤولية مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ليس فقط في هذه الجرائم وإنما كذلك المسؤولية عن تداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار. الحفاظ على مدينة القدس المحتلة، والوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة المقدسة ومقدساتها، هو مسؤولية المجتمع الدولي ومؤسساته، وهو أمر يستدعي تحركاً عاجلاً للتصدي له ومحاسبة دولة الاحتلال، كما يتطلب سرعة تحرك الدول العربية والإسلامية لمساندة الشعب الفلسطيني الشقيق وتعزيز صموده في مواجهة هذه الاعتداءات والانتهاكات.