وجاهة الموقف القانوني لقطر

قرار محكمة العدل الدولية، بشأن التدابير المؤقتة طبقاً للقضية المرفوعة أمامها من دولة قطر ضد دولة الإمارات، وفقا للمادة 22 من اتفاقية منع كافة أشكال التمييز العنصري، له دلالة واضحة أن القانون الدولي قال كلمته من اليوم الأول، وأنه يعد اعترافا من أرفع جهاز قضائي دولي بوجاهة الموقف القانوني لدولة قطر في الأزمة المفتعلة ضدها، وإنصافا لحقوق المواطنين القطريين المتضررين من الإجراءات القسرية الأحادية غير القانونية والتمييزية. فبينما تخالف دول الحصار، وتنتهك الاتفاقات الاممية، وتتنصل من الالتزام بالشرعية والقرارات الدولية، أثبتت قطر بلجوئها إلى محكمة لاهاي، احترامها للقوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان. هذه المعاني أكدتها دولة قطر لمجلس الأمن الدولي وللأمين العام للأمم المتحدة من خلال موافقتها على قرار محكمة العدل الدولية، والذي جاء في رسالة وجهتها سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إلى سعادة السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، وإلى سعادة السفير أولوف سكوج، رئيس مجلس الأمن الدولي لهذا الشهر، أشارت فيها إلى رسائل دولة قطر السابقة التي تضمنت الإشارة إلى تبعات الحصار والإجراءات غير القانونية والتمييزية المفروضة على دولة قطر منذ 5 يونيو عام 2017. إن لجوء قطر للمحكمة الدولية أكد حرصها على عدم التصعيد وتعزيز علاقات حسن الجوار مع جيرانها، وإيجاد حل للأزمة الخليجية الراهنة عبر اللجوء إلى الحوار غير المشروط القائم على الاحترام المتبادل للسيادة، لكنها في الوقت ذاته لن تتوانى عن حماية مصالح وحقوق مواطنيها والمقيمين على أرضها وستستمر بالدفاع عنها بالطرق القانونية والإجراءات المتبعة دوليا.