العد التنازلي

انطلقت أمس جلسات محكمة العدل الدولية للنظر في الدعوى المقدمة من دولة قطر ضد دولة الإمارات العربية المتحدة للنظر في الإجراءات التي اتخذتها الأخيرة وشكلت انتهاكا صارخا لالتزاماتها بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.   لقد جاء لجوء قطر إلى محكمة العدل الدولية، حتى لا يدفع المواطن القطري والخليجي ثمن الخلافات السياسية، وذلك بعد أن طرقت الدوحة كل الأبواب للتفاوض والحوار لمعالجة هذه الانتهاكات، حيث فشلت جميع تلك الجهود التي بذلتها قطر والدول الأخرى ومؤسسات المجتمع الدولي للتفاوض على حل، إذ اصطدمت هذه الجهود بتعنت أبوظبي التي رفضت مراراً محاولات كل الأطراف المعنية لتوفير أجواء للتفاوض لمعالجة هذه الانتهاكات المستمرة والتي تؤثر على الضحايا، لا سيما أولئك الذين عانوا من التشتت الأسري، في وحدة الأسرة، وحقهم في وحدة الأسرة، وفي التنقل والإقامة، والتعليم، والعمل، وحرية التعبير، والصحة، والحق في الملكية، دون تمييز على أي أساس. وهذه الانتهاكات الجسيمة والمروعة ضد المواطنين والأفراد، وعدم نية أبوظبي لإنهاء هذه التدابير التمييزية ورفضها الحوار، هي ما جعل دولة قطر تلجأ لمحكمة العدل باعتبارها منارة لاحترام حقوق الإنسان وفض المنازعات بين الدول. إن تحرك المسار القانوني لهذه القضية، يعني بدء العد التنازلي لإلزام الإمارات بالامتثال للقانون الدولي، وإلغاء كل الإجراءات والتدابير التمييزية وإعادة حقوق المواطنين وتعويضهم الكامل عن الضرر الذي وقع عليهم، ووضع تدابير لضمان احترام حقوقهم، وإلزام الإمارات بعدم تكرار سلوكها الذي ينتهك المعاهدات والاتفاقيات الدولية.