مؤتمر العمل الدولي

يعكس انتخاب دولة قطر ممثلة في سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، نائبا لرئيس مؤتمر العمل الدولي، خلال الدورة العاشرة بعد المائة لمؤتمر العمل الدولي 2022 في جنيف، أمس، يعكس ثقة المجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص آسيا والمحيط الهادي، لتمثيلهم في هذا المنصب الهام. ويعتبر مؤتمر العمل الدولي، أعلى سلطة اتخاذ قرار في منظمة العمل الدولية، وهو يوفر منصة حقيقية تستطيع من خلالها الحكومات ومنظمات أصحاب العمل والعمال في الدول الأعضاء، عقد مناقشات ثلاثية حول القضايا الاجتماعية وقضايا العمل، وهو ينعقد سنويا في جنيف لوضع السياسات العامة لمنظمة العمل الدولية، بما في ذلك الاتفاقيات والتوصيات، ويتخذ المؤتمر قرارات بشأن السياسة العامة لمنظمة العمل الدولية وبرنامج العمل والميزانية، وينتخب أيضا أعضاء مجلس الإدارة. ويؤكد تولي سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، منصب نائب رئيس مؤتمر العمل الدولي، خلال هذه الدورة التي تكتسب أهمية خاصة، في ظل الازمات العالمية المتتالية والتي تنعكس سلبا على عالم العمل، عمق التقدير الدولي لجهود دولة قطر في قطاع العمل، والدور المحوري الذي قامت به الدولة خلال السنوات الماضية في قطاع العمل، والتحديثات التشريعية، والإنجازات والتدابير والمبادرات المختلفة للوصول إلى بيئة عمل آمنة وصحية. لقد ظلت دولة قطر تتلقى الاشادات من كل المؤسسات الدولية التشريعية والحقوقية، لجهودها البارزة في تعزيز وحماية حقوق العمال، وما حققته من نقلة نوعية، حتى أصبحت نموذجًا يُحتذى في تعزيز حقوق العمال. إن هذا الاختيار والتكليف الذي اسند الى دولة قطر، بتولي هذه المهمة، يلقي على دولة قطر المزيد من المسؤولية للعمل مع الحكومات ومنظمات أصحاب العمل والعمال في الدول الأعضاء، بما يعزز التوافق بين أطراف العمل الثلاثة، والتعاون لدعم قدرات هذه الأطراف لتجاوز آثار التحديات الماثلة والأزمات التي تعرض لها العالم خلال الفترات السابقة.