الاستيطان الإسرائيلي وازدراء القوانين الدولية

تواصل حكومة الكيان الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو سعيها لاستكمال مخططات الإبادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، بكل الوسائل والأدوات، حيث تعمل، بعيدا عن العدوان وحرب الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة، في اتجاه إقامة المزيد من المستوطنات الجديدة، وتوسيع تلك القائمة أصلا وشرعنة عشرات البؤر الاستيطانية وذلك في إطار سياسة الحكومة اليمينية المتطرفة. وفي هذا السياق شهد النشاط الاستيطاني ارتفاعا كبيرا منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر الماضي، وكان آخر ذلك النشاط المحموم الإعلان عن مصادرة نحو 8 آلاف دونم من أراضي الأغوار في وادي الأردن، بجانب 2600 دونم بالقرب من مستعمرة معالي أدوميم المقامة على أراضي المواطنين شرق القدس المحتلة. لقد جاء هذا الإعلان بمصادرة أراض في منطقة الأغوار بالأراضي الفلسطينية المحتلة، ليؤكد استمرار الكيان الإسرائيلي في سياسة فرض منطق القوة والأمر الواقع وازدراء القوانين الدولية، لا سيما القانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي، وفي التحدي المعلن لقرارات الشرعية الدولية والإجماع الدولي الرافض للاستيطان باعتباره يشكل تهديدا لحل الدولتين ويقضي على كل فرص السلام، خاصة مع استمرار الحرب الغاشمة على قطاع غزة وتداعياتها الإنسانية المروعة على المدنيين. إن مواصلة الكيان الإسرائيلي سياسته الممنهجة بتوسيع المستوطنات وخطة الضم التدريجي للضفة الغربية، وتهجير الشعب الفلسطيني قسرا، وسلب حقوقه دون وازع من أخلاق أو ضمير، تستوجب تحركا دوليا من خانة الرفض والإدانات إلى الأفعال بوضع حد لجميع جرائم واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، لا سيما أن تهجير السكان يرقى إلى جريمة حرب بموجب القانون الدولي. إن الاعتداءات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق، سواء ما يحدث في غزة أو فيما يتعلق بالجرائم المستمرة في الضفة الغربية، وفشل مؤسسات المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياتها تجاهها، تبرهن كل يوم على الحاجة الملحة لإصلاح النظام الدولي الذي فشل في أن يكون جديرا باحترام الشعوب الحرة.