قطر وتركيا.. سياسة داعمة للاستقرار

الزيارات المستمرة والمتبادلة التي لا تنقطع بين المسؤولين في دولة قطر وجمهورية تركيا الشقيقة على كل المستويات، هي مؤشر حقيقي لعمق العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، ومدى ما وصلت إليه من تطور أصبح يمثل نموذجاً يحتذى به للعلاقات الثنائية على المستوى الإقليمي. وفي هذا السياق، تعكس زيارة سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، لتركيا أمس، ومحادثاته مع فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا الشقيقة، التي جرى خلالها استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، ومناقشة آخر تطورات الأوضاع بالمنطقة لا سيما في سوريا وليبيا، المستوى الرفيع من التنسيق والتشاور بين البلدين، لمصلحة الشعبين الشقيقين ومصلحة الاستقرار والسلام في المنطقة. وما يميز العلاقات بين دولة قطر وجمهورية تركيا الشقيقة هو التناغم السياسي الكبير والاتفاق في وجهات النظر تجاه كثير من القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما تلك المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط، حيث يعتبر البلدان شريكين إستراتيجيين يتعاونان في العديد من القضايا على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية، وهما يعملان معا لأجل دفع ودعم جهود تحقيق السلام في عدد من الملفات الساخنة، مثل المساهمة في جهود الحل السلمي للأزمة السورية، وفي دعم التطورات الإيجابية التي تشهدها ليبيا حالياً. لقد شهدت الأيام الأخيرة حراكاً دبلوماسياً وسياسياً مكثفاً ومتعدد الأطراف، شاركت فيه دولة قطر بدور فعال لإيجاد حلول وتسويات لعدد من القضايا الإقليمية الشائكة، على رأسها الأزمة السورية والتطورات الليبية والوضع في المنطقة، بجانب مفاوضات السلام بين أطراف الأزمة الأفغانية في الدوحة. إن التنسيق والتشاور الدائم بين الدوحة وأنقرة في كل الملفات والأزمات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، هو لخير المنطقة وشعوبها ولصالح الاستقرار والازدهار اللذين ظلت تتطلع إليهما شعوب المنطقة بأمل كبير.