12 أكتوبر 2025

تسجيل

تونس.. درس جديد

28 يناير 2014

عبرت تونس الى بر الامان بإجازة الدستور الجديد بأغلبية ساحقة، ودخلت مرحلة جديدة وطوت ازمة سياسية كادت تعصف باستقرار مهد ثورة الياسمين والربيع العربي، ومكاسب الحرية والكرامة، وقدم التونسيون درسا جديدا، وانجازا فريدا، بالاحتكام الى الحوار، وتجاوز لغة العنف والرصاص، التعايش السلمي وقبول الآخر من كل الطيف السياسي، فالائتلاف الثلاثي الحاكم، "حزب النهضة"، و"التكتل" و"المؤتمر"، تحرك بإيجابية، وادار الحوار الوطني بكفاءة عالية، دون اقصاء لأي طرف من الاطراف، فتنازلات "الائتلاف" وغيره من الاحزاب كانت لصالح الوطن.الدستور التونسي الجديد، من شأنه إرساء تجربة جديرة بالاحترام، ويشكل خطوة مهمة نحو إقامة مؤسسات ديمقراطية ومدنية تضمن الحريات الأساسية، ما يستفاد من هذه التجربة ان الحوار هو الاساس لحل كافة المشاكل، واحترام الحقوق والالتزام بالواجبات، والاعتراف بالآخر، وبناء دولة القانون والمواطنة، مبادئ لا يمكن تجاوزها، والتمسك بها اوجب الواجبات.كتبت تونس بدستورها الجديد فصلا جديدا في مسيرة "الديمقراطية التوافقية"، وان التعايش بين الاسلاميين والتيارات السياسية ممكن، لان الوثيقة التي باتت تحكم تونس جاءت بالتوافق، واجازتها فصلا فصلا، ثم كاملة، ويعد الدستور الجديد الذي يشتمل على (ديباجة) و149 فصلا، انتصارا تاريخيا للثورة التونسية.هذا الحدث المهم، حظي بترحيب عربي ودولي، اذ اعتبرت دولة قطر اقرار الدستور الجديد، خطوة مهمة نحو الديمقراطية والحريات، وانجازا تاريخيا، فالدوحة ستظل واحة الحرية ونصيرة الشعوب في سعيها نحور كرامتها وحريتها.في المحصلة، انتصر التونسيون لحريتهم، فاليوم لا غالب ولا مغلوب، والرابح هو الوطن، ولكن اكمال هذا التمرين الديمقراطي، يحتاج الى نفس طويل، والحفاظ على المكتسبات، فالمهم ان يكون الدستور لصالح المواطن، يكفل حريته، وحقوقه، في المشاركة واتخاذ القرار، واختيار من يمثله ويحكمه، هذا الدرس التونسي، فيه احترام للديمقراطية، لا الانقلاب عليها، او على من ينتخبه الشعب ويزج به في السجن، فالحرية نار ونور فمن ارادها فليصطلي بنارها، لينعم بنورها، فهنيئا للتونسيين بيوم الحرية.