قمع المحتوى الفلسطيني لماذا؟

«إن منشورك يخالف معايير مجتمعنا بشأن الأشخاص الخطرين والمنظمات الخطرة...». «آسفون، حدث خلل ما أثناء تنفيذ الأمر، ونحن نعمل حاليا على إصلاحه في أقرب وقت ممكن»، عبارات وجمل تكررت في الوقت الحالي كثيراً، ولكثير من الحسابات التي تنشر انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وفظائعه، أضف لذلك تعليق عدد من الحسابات وتعطيلها وقد يصل لحذفها!، سياسة منع وقمع في الفضاء الرقمي وتقييد لحرية التعبير في شبكات التواصل الاجتماعي لكل من يدعم غزة والفلسطينيين. بينما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي المجازر اليومية البشعة ضد الفلسطينيين ومع كل هذا الدمار والإبادة الجماعية التي يقوم بها الإسرائيليون ضد هذا الشعب الأعزل على هذه الأرض. يسعى الكثير من الناشطين الفلسطينيين من مستخدمي الشبكات الاجتماعية لنشر ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قتل وتفجير وتهجير، عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والانستغرام وحتى إكس وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي. ولكن كل هذا المحتوى يلقى حرباً من الحجب والحذف حتى لا يتم نشره للعالم، وذلك حتى لا يرى العالم ما يحصل لهذا الشعب أصحاب الأرض من فظائع وجرائم وتدمير. وقد اتهمت منظمة حقوق الإنسان شركة ميتا بأنها تحاول إسكات الأصوات المؤيدة للفلسطينيين على منصاتها الفيسبوك وإنستغرام، ويتم حجبه بحجة إثارة الفتنة والتحريض. إن هذه الحرب الشرسة ضد الدعم الفلسطيني والقمع في وسائل التواصل الاجتماعي لم تكن بدايتها منذ السابع من أكتوبر إنما من قبل ذلك بكثير. بلا شك إنه اعتداء على حرية التعبير، وتحيز من الكثير من وسائل التواصل الاجتماعي ضد الفلسطينيين، بحرمانهم من التعبير وحق الدفاع عن فلسطين. بل أكثر من ذلك يطول تعطيل الحسابات التي يتابعها الملايين من المتابعين. ويبذل الناشطون والفلسطينيون جهودا كبيرة لاسترجاع حساباتهم المعلقة. حتى الخوارزميات لهذه الوسائل الاجتماعية تضم كلمات ومصطلحات من المحظور استخدامها، والتي يعتبر محتواها من باب التحريض ضد العنف والإرهاب. ويتغلب عليه حالياً بإحداث تغيير بسيط بأحرف الكلمة وذلك حتى لا يتم حظر المنشور. بلا شك هذا مؤشر خطير جدا لأنه يغير ويقلب الحقائق التي على أرض الواقع. وكل ذلك لأجل عدم إظهار جرائم الاحتلال والقمع والمجازر التي لم يكن يتخيلها عقل. وكل هذا الترهيب والعنصرية حتى لا يقف العالم بحياد مع الحق الفلسطيني. وذلك لتضييق حدود المحتوى الفلسطيني والنشاط الرقمي للفلسطينيين، وحجب الحقائق عن العالم، والتغطية على الانتهاكات الإسرائيلية. ما يساهم في تقييد حرية الرأي والتعبير التي كفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وذلك ما يعني أن الفضاء الرقمي أصبح من أدوات القمع الإسرائيلي وسلاحا قويا للعدو لفرض سيطرته وتقييد المحتوى الفلسطيني بالمقابل. بالإضافة إلى سياسة المعلومات المضللة والسرديات الكاذبة وغير الدقيقة، التي تحجب العالم عن رؤية جرائم الاحتلال. وفي هذا السياق اتفق مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي وداعمو القضية الفلسطينية على الاستمرار بنشر ما يحصل في غزة، وعدم الخضوع للترهيب وتكميم الأفواه وكبت حرية الرأي والتعبير عن القضية الفلسطينية، أيضا تعليم صناع المحتوى المصطلحات والتعليقات التي يجب الرد عليها للتغلب على الخوارزميات التي تحظر المحتوى الفلسطيني وتمنع نشر الحقائق والأرقام والصور الحية والفيديوهات. هناك ما يدعو للقلق أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت أداة حرب ضد الفلسطينيين، بالإضافة إلى أنها وسيلة لتقييد الحريات ضد الصحفيين ومؤسسات حقوق الإنسان. أخيرا تبقى هناك أسئلة التي تبحث عن إجابة: هل تتآمر وسائل التواصل الاجتماعي على الفلسطينيين؟ هل نشر ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه والانتهاكات ضد الفلسطينيين والإنسانية تدعم القضية الفلسطينية؟ «ولا غالب إلا الله» كل هذا وبيني وبينكم...