قطر تعزز تشريعات مكافحة الإرهاب

تغيرت أشكال الإرهاب وتنوعت مجالاته حتى أصبح أكبر مهدد للأمن والسلم العالميين، وتجاوزت الجرائم الإرهابية حدود الدول وبالتالي أضحت مواجهتها مسؤولية مشتركة لمكونات المجتمع الدولي من دول ومنظمات ومؤسسات متخصصة، وفي هذا الجانب ظلت دولة قطر تبادر بشكل مستمر لاتخاذ خطوات تعزز من مكافحة الإرهاب من ناحية تشريع قوانين تواكب تطور الجرائم الإرهابية المستحدثة ودعم المؤسسات الوطنية المتخصصة في مكافحة الإرهاب، بجانب دعم المسارات الدولية بكل أشكالها لمواجهة التحديات الإرهابية والحد من تأثيراتها الخطيرة على الاستقرار الدولي. وفي إطار مساعي دولة قطر الهادفة للحد من الجرائم الإرهابية بسن قوانين حديثة، أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى القانون رقم (27) لسنة 2019 لمكافحة الإرهاب. كما صادق سموه على قرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بقانون رقم (20) لسنة 2019. وتشكل التشريعات الرادعة لحركة الإرهابيين والحد من جرائمهم جانباً من مسيرة دولة قطر الشاملة نحو عالم بلا إرهاب، وفي إطار مشاركتها الفاعلة في الجهود الدولية لمكافحة التطرف العنيف، جاءت اتفاقية الشراكة بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، كما وقعت سلسلة اتفاقيات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لتصبح أول دولة خليجية توقع على برنامج تنفيذي مع الولايات المتحدة الأمريكية لمكافحة تمويل الإرهاب، إضافة إلى عقدها حوارات معمقة ومنهجية مع واشنطن بشأن مكافحة الإرهاب، وهو ما يؤكد التزام الطرفين الدائم والمتجدد بالشراكة الإستراتيجية في محاربة الإرهاب والتعاون المستمر للحد من تمويله.