وحدة العراق

ربما يشكل إقرار قانون الحشد الشعبي وتمريره بواسطة الكتل الشيعية في البرلمان العراقي أمس، بأغلبية أصوات الحضور، ومقاطعة 53 نائباً من القوى السنية للجلسة، ضربة جديدة لجهود رأب الانقسام في العراق، وخطوة أخرى باتجاه تعميق الطائفية في هذا البلد الذي يعاني الكثير من التوتر والنزاعات والحروب التي تؤججها الشكوك العميقة بين طوائفه المختلفة.وبموجب القانون، باتت مليشيات الحشد الشعبي الشيعية هيئة عسكرية رسمية تحت القيادة المباشرة للقائد العام للقوات المسلحة، وهو ما يعني شرعنة لهذه القوات العسكرية الموازية لأجهزة الدولة الرسمية. وهو إجراء يأتي على الرغم من التجاوزات والانتهاكات التي ارتكبتها هذه القوات ضد أهل السنة في الموصل وديالى وتكريت والفلوجة وبلدات اخرى في الأنبار، ووثقتها العديد من الجماعات الحقوقية مثل منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" التي ترقى إلى مرتبة جرائم حرب.إن تقنين وجود قوات مسلحة موازية خارج إطار الجيش والشرطة، بل ومنح الشرعية لهذه المليشيات المتهمة بارتكاب قائمة طويلة من الانتهاكات ضد السنة والأقليات الأخرى في العراق، دون توافق بين الكيانات السياسية الممثلة لكل الطوائف في العراق، من شأنه أن يهدد وحدة العراق وينذر بخطر كبير.يكفي العراق، ما يعانيه منذ الغزو الأمريكي من نزاعات وحروب وعنف طائفي أدى إلى مقتل وتشريد ونزوح ولجوء الملايين من أبنائه، وهو قطعا بحاجة إلى سياسات أكثر حكمة تضمد الجراح وتعزز التماسك والوحدة الوطنية بدلا من الانقسام.