انخفاض أسعار النفط يقوض نمو الاقتصاد الخليجي

تعتبر معدلات النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي ليست واعدة في عام 2016 لكن توقع حصول تحسن في 2017 وذلك على خلفية هبوط أسعار النفط وبقائها منخفضة منذ منتصف 2014. اللافت بقاء أسعار النفط منخفضة لفترة مطولة بالنظر لوفرة المعروض من النفط الخام في السوق العالمية من خارج دول أوبك مثل الولايات المتحدة لحد عدم حصول تصحيح بسبب التطورات الجيوسياسية السلبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وفي هذا الصدد، يتوقع صندوق النقد الدولي تراجع مستوى نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي بصورة مجتمعة من 3.3 بالمائة في 2015 إلى حد 1.8 بالمائة في 2016. لكن المأمول تحسن مستوى النمو الاقتصادي وصولا إلى 2.3 بالمائة في 2017 وذلك في إطار سعي الحكومات لضبط أوضاع المالية العامة وإيجاد طرق بديلة لتوليد مصادر جديدة لدخل الخزانة العامة.مما لا شك فيه، يوجد تباين فيما يخص النمو الاقتصادي في الدول الست، إذ أن الأمور على ما يرام في بعض الاقتصاديات. على سبيل المثال، يتوقع تسجيل نمو فعلي قدره 3.6 بالمائة ما بين 2016 و 2018 في قطر على خلفية التطورات الايجابية في القطاعات غير النفطية. والإشارة هنا بكل تأكيد إلى الاستثمارات المتعلقة بكأس العالم 2022 في قطر. فضلا عن القطاع العام، يوجد حضور لمستثمرين من القطاع الخاص على المستويات المحلية والإقليمية والدولية في مشاريع كأس العالم. في المقابل، يتوقع تسجيل أدنى نسبة نمو اقتصادي في الكويت أي في حدود 1.3 بالمائة في 2016. يعود الأمر بشكل جزئي إلى ظاهرة تباين الأولويات بين الحكومة المعنية والبرلمان المنتخب. وكان الناخبون في الكويت قد ذهبوا أمس السبت 26 نوفمبر إلى صناديق الاقتراع لاختيار 50 عضوا لمجلس الأمة. حقيقة القول، تميز المجلس السابق بتعاونه مع السلطة بالنسبة لتمرير بعض المشاريع الحساسة مثل إعادة هندسة أو رفع أسعار المشتقات النفطية الحكومية، لكن حسابات أخرى ساهمت في قيام الأمير بحل المجلس قبل سنة من الموعد الفعلي للانتخابات.الأمر المثير والمرحب به عبارة عن قدرة الاقتصاد البحريني بتسجيل نمو فعلي بنحو 2.2 بالمائة في 2016 لأسباب تشمل إمكانية الحصول على دعم مالي من بعض دول مجلس التعاون. فهناك الدعم الإماراتي فيما يخص تطوير مطار البحرين الدولي الأمر الذي يترك أثره على مختلف القطاعات بما في ذلك الإنشاء والطيران والضيافة. أيضا، تتميز الكويت بمنح البحرين دعما ماليل لتطوير المرافق الحيوية مثل شبكات الطرق. حقيقة القول، بات تخفيض النفقات العامة حيثما كان ذلك ممكنا ممارسة شائعة في الوقت الحاضر في دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك في السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد عربي. تشير إحصائيات صندوق النقد إلى فرضية وصول عجز الموازنة العامة لمجلس التعاون الخليجي قرابة 12 بالمائة أو تحديدا 11.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2016 لكن مع تراجع العجز في 2017 عبر سياسات تعزيز إيرادات الخزانة.المأمول، انتهاء ظاهرة تقليص النفقات العامة مع زيادة الإيرادات لما لذلك من تداعيات على أداء اقتصاديات المنظومة الخليجية. فالحد من المصروفات لدى القطاع العام يقابله انخفاض لنفقات القطاع الخاص بسبب عامل الثقة. تقليديا، مارست الجهات الرسمية دور القيادة لديمومة الحياة الاقتصادية. فالحد من النفقات بقصد تصحيح ظروف المالية العامة في ظل توافر الظروف أمر صائب لكن بحاجة لمراجعة دورية. ففي عصر العولمة، يبقى التغيير هو الشيء الوحيد الثابت في مختلف بقاع العالم.