مسؤوليات وآمال كبيرة أمام مجلس الشورى

بالأمس تم افتتاح اجتماعات دور الانعقاد الأول لأول مجلس شورى منتخب في البلاد، تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وكعادة سموه تحدث حديث الأب والراعي للرعية ووضع سموه خريطة طريق مضيئة أمام أعضاء مجلس الشورى والشعب القطري، تمثلت في تباشير عديدة قامت بها الدولة في مختلف المجالات منها الإنتاج الصناعي المحلي الذي احتلت الدولة فيه المرتبة الرابعة واجتهادات الدولة في التنوع الصناعي ودعم تنافسية المنتجات الوطنية وتنويع مصادر الدخل، وتنمية القطاع الخاص لتقوم الشركات الوطنية بدورها في نهضة الاقتصاد التجاري العالمي، وطمأن سموه الشعب القطري بنمو القطاع المالي في المصارف المحلية رغم الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد والعالم مؤخراً، وكذلك التطور المذهل في مجال الطاقة وزيادة الإنتاج في الغاز باستخدام أحدث الوسائل، وفي مجال البيئة قامت الدولة باستعمال أحدث الوسائل الحديثة للتخلص من النفايات والاستفادة منها في أغراض أخرى تعود بالنفع على الدولة، وأكد سموه على الجهات المعنية بالاهتمام بالخبرات الوطنية وتدريبها والاستفادة منها لتنفيذ الخطط الاستراتيجية القادمة، واستعرض سموه تقدم الدولة في مشاريع البنية التحتية لجميع القطاعات، وأن هناك خططاً للحفاظ عليها وتنميتها خاصة التنمية البشرية التي تعتبر عماد وأساس النهضة بالبلاد، كما أكد سموه على نبذ العنصرية والقبلية التي تساهم في هدم المجتمع والاعتزاز بالقبيلة والعائلة الممتدة والانتماء للوطن والتماسك والتكافل بين أفراد المجتمع، وشجع سموه القطاع الخاص باستغلال موارده المالية وإمكانياته بما يفيد خدمة الوطن والمواطنين، وتطرق سموه إلى التشريعات المكملة لتفعيل الدستور القطري، ووجه الجهات المعنية بإعدادها لتواكب التطور الذي حدث بالبلاد وعرضها على مجلس الشورى للعمل بها، وأكد سموه على أن استضافة الدولة لكأس العالم ستعود بالنفع الكبير للدولة في جميع المجالات منها تنمية مشاريع البنية التحتية وخطط الدولة التنموية التي تحتاجها البلاد، كما أن هناك فوائد عديدة منها تعزيز التكاتف والتواصل بين الشعوب وإظهار صفات شعبنا المضياف، وعكس قيّمه السمحة المستمدة من عقيدتنا وعاداتنا وتقاليدنا، كما استعرض سموه سياسة الدولة في المحيط الإقليمي والدولي وجهودها الدائمة لنشر السلام والتسامح بين المجتمعات، مما جعلها مركزاً للحوار والسلام والوفاق بين الشعوب الخليجية والقارية والدولية، مما خلق لقطرعلاقات جيدة مع جميع الدول الذي ينعكس إيجابا على شعبنا القطري في اكتساب المزيد من العلم والمعرفة، واستعرض سموه جهود الدولة في مكافحة وباء كورونا الذي اجتاح العالم خلال العامين الماضيين وشكر سموه الجهات المعنية التي تكللت جهودها بالنجاح، كما تمنى سموه لأعضاء مجلس الشورى التوفيق والسداد في مهامه الوطنية. الملفات والقضايا الهامة أمام مجلس الشورى وهناك ملفات هامة وملحة تفرض نفسها أمام مجلس الشورى منها التشريعات الخاصة بالأسرة والمجتمع وتنظيم العلاقات المجتمعية للنهوض به، والوصول إلى درجات عالية من التسامح والنماء، وخلق بيئة معيشية كريمة بين أفراده، وكذلك تحسين أوضاع فئات الأرامل والمطلقات والفئات الضعيفة التي تحتاج إلى رعاية مجتمعية، كما أن هناك قضايا شائكة فيما يخص المتقاعدين والمتقاعدات وإيجاد السبل القانونية اللازمة للاستفادة من خبراتهم العملية والمهنية في المجالات التي تحتاجها الدولة وتحسين أوضاعهم المعيشية لاستمرارية عطائهم بما يفيد الوطن والمساهمة في نهضته، وهناك أيضا التشريعات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة ودمجها في المجتمع والاستفادة من قدراتهم، وهناك مسؤوليات عديدة تقع على عاتق أعضاء مجلس الشورى في اقتراح التشريعات الحديثة التي تواكب التطور السريع الذي يشهده العالم منها تكوين الجمعيات المهنية التي تجمع المهن الحيوية الهامة في كيان واحد يسهل على جميع القطاعات التعامل معها والاستفادة من الكوادر الوطنية، كما أن هذه الجمعيات تتيح لأعضائها من المهنيين تطوير مستوياتهم واكتسابهم الخبرات اللازمة في مجال عملهم، وبالتالي تعود الفائدة للوطن والمواطن، وهناك العديد من القضايا الهامة التي تنتظر أعضاء الشورى بعد استكمال مكوناتهم وهيكلهم من لجان ومكاتب فنية متخصصة وترتيب بيتهم من الداخل. الأمانة العامة ودورها في المجلس للأمانة العامة لمجلس الشورى دور هام في تهيئة البيئة المناسبة لأعضاء المجلس ولجانه للقيام بمهامهم المنوطه بهم على أعلى مستوى، وذلك بجلب الكوادر البشرية الوطنية المدربة، خاصة أن لدينا المئات من أبناء الوطن الذين نالوا الشهادات العليا في جميع المجالات والاستعانة بهم في مجلس الشورى، مما يكسبهم الخبرات اللازمة في العمل النيابي والرقابي وتزيدهم الثقة في نفوسهم وشعورهم بأنهم يقدمون ما لديهم فداء للوطن والمساهمة في تنمية مجتمعهم، وكذلك يمكن الاستفادة من مئات المتقاعدين والمتقاعدات في المجالات المختلفة، خاصة في مجال الشريعة والقانون بدلا من استقدام خبراء من خارج الدولة والتكلفة المالية الكبيرة التي تقع على كاهل الدولة، بالإضافة الى أن الكوادر الوطنية تكتسب مزيداً من الخبرات عند استيعابهم في الأمانة العامة كموظفين دائمين أو مستشارين متعاونين لهم. كسرة أخيرة الجميع تفاءل خيراً عندما شاهد ولادة إحدى مؤسسات الدولة الحيوية الهامة بافتتاح الدورة الأولى لاجتماعات الشورى، وزان هذا المشهد البُشريات التي ساقها سمو الأمير للشعب القطري ولأعضاء مجلس الشورى والإضاءات التي تنير طريقهم في المستقبل بالإنجازات التي قدمتها الدولة في جميع المجالات، مما زاد المسؤولية على أعضاء مجلس الشورى في العمل بكل الوسائل المتاحة لهم للحفاظ على المكانة المرموقة التي وصلت إليها دولتنا الحبيبة قطر، ومما زاد تفاؤلنا هو روح الحماس لدى الأعضاء وهم يستشعرون المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وكان اختيارهم للدكتورة حمدة السليطي في منصب نائب رئيس المجلس دلالة على وعيهم التام بدور المرأة القطرية ومكانتها في المجتمع، وهذا يدل أيضا على فكرهم الحضاري المتطلع إلى رؤية مستقبلية تساهم في تطوير ونهضة بلادنا الحبيبة، ونتمنى لها التوفيق في مهامها الجديدة، كما ندعو المولى عز وجل أن يوفق جميع أعضاء الشورى لما فيه خير الوطن والمواطنين. [email protected]